ولا يعوّل العديد من أعضاء القيادة على أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات مهمة، لأنه اجتماع موسع بشكل لا يسمح بتدارس قرارات دقيقة، إذ من المقرر أن يضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقيادات أمنية، ورئيس الحكومة، وعددا من الوزراء، وشخصيات فتحاوية.
وفي السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، لـ"العربي الجديد"، إن "القيادة الفلسطينية تتشكل وفقا للعرف وتقاليد منظمة التحرير من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمناء العامين للفصائل فقط، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وما عدا ذلك هو اجتماع قيادي، وليس اجتماع القيادة الفلسطينية".
وحول توقعاته بشأن ما قد ينتج عن الاجتماع من قرارات، قال: "بعد مضيّ كل هذا الوقت، هذا الاجتماع ليس له صفة رسمية، وإنما اجتماع موسع، أكثر ما يمكن أن يخرج به هذا الاجتماع هو توصيات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، باعتبارها القيادة السياسية في المنظمة، وهي المعنية بإدارة القرار السياسي".
وذكر أن "اجتماع اليوم يجب أن يبحث الإطار الدولي البديل للرعاية الأميركية الحصرية لعملية السلام، بعدما دمرت كل فرص التقدم نحو تسوية سياسية"، داعيا إلى "العودة إلى قرارات المجلس المركزي وتطبيقها، بدءاً من وقف التنسيق الأمني وقفاً شاملاً مع الجانب الإسرائيلي، وصولاً إلى إعادة بناء العلاقة مع دولة إسرائيل بصفتها دولة احتلال كولونيالي استيطاني، ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي".
وشدد على أنه بعد قرار دونالد ترامب "نحن في حلّ من أي تفاهم مع الإدارة الأميركية"، متسائلاً: "هل يمكن التوقيع اليوم على الانضمام إلى 22 منظمة دولية ووكالة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هذا خيار سندعو إليه في الاجتماع".
وحول اجتماع المجلس المركزي أشار: "عقد المجلس يجب أن يكون بدعوة من اللجنة التنفيذية، وإرسال الدعوات أيضا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهي حتى اللحظة لم تقم بالدعوة بشكل رسمي، والذي يوجه الدعوات لحضور اجتماع المجلس المركزي هو رئيس المجلس الوطني"، واستدرك: "من المرجح أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني جلسته بين 10 و20 من الشهر القادم، وهذا بحاجة إلى إعداد، ونحن بانتظار موافقة "حماس" و"الجهاد" على حضور المجلس المركزي الفلسطيني".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، لـ"العربي الجديد": "من المتوقع أن يناقش الاجتماع آليات الرد على قرار الرئيس الأميركي حول القدس".
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن اجتماع مساء اليوم "سيشهد نقاشاً جدياً وحقيقياً حول موضوع عقد جلسة للمجلس المركزي، متى ستعقد والمواضيع التي ستطرح فيها، إضافة إلى آليات التحرك الفلسطيني، وشكل العلاقات المستقبلية الفلسطينية مع كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال".
وذكر اشتية أن "اتفاق أوسلو، والذي لم يعد قائما كما تم التوقيع عليه في واشنطن لأن إسرائيل تنصلت منه فيما أخرجت الولايات المتحدة التي رعته القدس من قائمة قضايا الحل النهائي، بحاجة إلى مراجعة جدية وحقيقية في المجلس المركزي، للخروج بخلاصات وصياغة استراتيجية فلسطينية جديدة".
وشدد عضو مركزية فتح على "أننا لسنا رهينة خيار واحد (إما أميركا وإما أميركا)، بل لدينا خيارات عديدة، من أهمها إرادة شعبنا، ونستطيع أن نأخذ زمام المبادرة بأيدينا".
وحول جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم، نوه اشتية إلى أن المادة 27 الفقرة 3 من الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة تنص على أنه "إذا كان أحد أعضاء مجلس الأمن طرفا في القضية المثارة، فلا يحق له التصويت بشأنها. وسننتظر لنرى ما إذا كان سيتم تفعيل هذه المادة اليوم أو ستستخدم الولايات المتحدة الفيتو".
وفي سياق متصل، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، نبيل شعث، إن "القيادة ستواصل حراكها على الساحة الدولية، خاصة الأوروبية، لمراكمة الدعم الدولي تدريجيا في مواجهة إسرائيل والانحياز الأميركي لها".
وأعلن شعث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم، عن جولة ستقوده إلى روسيا والصين، على رأس وفد يضم عضو اللجنة التنفيذية، صالح رأفت، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي.
وأوضح أن الوفد سيعقد عدة لقاءات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد آخر من المسؤولين، وكذلك في الصين مع وزير الخارجية والوزير المعني بالشرق الأوسط، وسيكون محورها الدور الروسي والصيني في المشاركة بإدارة عملية سياسية متعددة الأطراف.
وبيّن أنه لا يمكن الحديث عن مبادرة فرنسية جديدة، وأن ما تريده فلسطين هو مبادرة أوروبية تلعب فيها كل من روسيا والصين وفرنسا دورا، بحيث يتم البناء على المبادرات السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني سيتوجه، غدا الثلاثاء، إلى السعودية، ثم سيتوجه الخميس إلى فرنسا.