هل تسعى فرنسا لإنقاذ حفتر واتفاق باريس؟

يبدو أن فرنسا تسعى للرجوع بقوة إلى الملف الليبي، في إطار مساعيها لإحياء اتفاق باريس المعلن بين اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، لا سيما في ظل تعنّت حفتر ورفضه الانتخابات كحل للأزمة، وإعلانه انتهاء الاتفاق السياسي الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم قوات حفتر، العقيد أحمد المسماري، إن حفتر قبِل بالذهاب إلى مرحلة الانتخابات العامة في ليبيا وفق شروط، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن حفتر "أبلغ وزير الخارجية الفرنسي لودريان أثناء زيارته لبنغازي ضرورة توفير ضمانات للقبول بالانتخابات، من بينها إشراف القضاء الليبي والمجتمع الدولي، لتكون انتخابات حرة نزيهة".

وفي حين زعم المسماري أن حفتر لا يسعى للوصول إلى السلطة بقوة السلاح أو إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه الآن، تشير تصريحاته إلى تغيّر جديد في مواقف حفتر السابقة، لا سيما بعد إعلانه انتهاء سلطة الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الأسبوع الماضي. كذلك تشير من جانب آخر إلى سعي فرنسي لإنقاذ أوضاع حفتر المتهاوية، خاصة بعد تراجع كبير في شعبيته المحلية وربما الإقليمية والدولية كذلك.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، قد وصل الخميس الماضي إلى مقر قاعدة حفتر العسكرية شرق بنغازي للقاء حفتر، بعد زيارة عاجلة لطرابلس التقى خلالها السراج.

وبحسب لودريان، فإن فرنسا شدّدت على حفتر بضرورة قبوله الذهاب إلى مرحلة الانتخابات كمخرج لإنقاذ الوضع في البلاد، مضيفاً، خلال حديث للصحافيين في بنغازي، أنه قال لحفتر "لا بديل لخطة الأمم المتحدة أمامك، لا بد أن تضع نفسك في خدمة بلادك".

ويبدو أن نتائج زيارة الوزير الفرنسي وجدت صداها في تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، فخلال لقاء مع تلفزيون ليبي، ليل السبت، أعلن سلامة بشكل مفاجئ عن تغيّرات في الخطة الأممية المعلن عنها في سبتمبر/ أيلول الماضي ذات الثلاث مراحل، قائلاً "إن تعديل الاتفاق السياسي ليس هدفاً في خطة الأمم المتحدة".



وبحسب الخطة المعلنة سابقاً فإن الوصول إلى الانتخابات يجب أن يمرّ من خلال تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني جامع لكل الأطراف الليبية، ومن ثم الوصول إلى الانتخابات في ظرف عام من تاريخ إعلانه.

وأوضح سلامة في اللقاء أن المراحل السابقة للانتخابات حدث حولها بعض الخلافات بين الأطراف، عرقلت الوصول إلى نتائج حولها.

وعن المرحلة الثانية قال إن "البعثة تراجعت عن عقد المؤتمر في موعده المعلن عنه في فبراير/ شباط الماضي، بسبب مطالب ليبية"، مشدداً على أنَّه لن يدعو إلى المؤتمر إلا بعد الوصول "إلى مستوى معين من المصالحات وقبول الآخر. سندعو إلى ملتقى المصالحة ولا نعتقد أنه سيكون في فبراير/ شباط، لأن الليبيين طالبوا بعقده داخل ليبيا، وهو ما يعني ضرورة وجود مصالحة للقبول بمدينة معينة".

وعن الحكومة التي ستتولّى البلاد حتى الوصول إلى مرحلة الانتخابات، قال "البعثة تعمل على استخراج حكومة تتولّى معالجة الأوضاع المعيشية في البلاد خلال الفترة المقبلة، إلى حين الاستفتاء على دستور جديد وإجراء الانتخابات". وأضاف "إن لم تخرج الحكومة من خلال تعديل الاتفاق السياسي، سنعمل على مخرج آخر".

مجمل مواقف حفتر الجديدة، وما أدلى به سلامة، تشير إلى تغيّر في المواقف الدولية والمحلية إزاء المسارات التي يمكن من خلالها استيعاب الأطراف الليبية ولملمة الأزمة، لكنها تشير بوضوح إلى الاتفاق على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات كحل للانقسام الحالي وإرغام حفتر، المعرقل الأول لأي تسوية، على القبول بها.