من المرتقب أن يبحث أردوغان الأزمة الخليجية (Getty)
بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، آخر التطورات في مدينة القدس.
ونقلت مصادر عن رئاسة الوزراء التركية، أنّ يلدريم والعاهل السعودي شددا على أهمية وضع القدس، ووجوب تحرّك العالم الإسلامي معاً، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني. كما اعتبرا تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار لصالح القدس، رسالة قوية من المجتمع الدولي.
وبحسب المصادر أيضاً، تناول الجانبان العلاقات الثنائية، وجرى التأكيد على الأهمية التي توليها أنقرة للعلاقات مع المملكة.
وأعرب العاهل السعودي عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء التركي إلى بلاده، وأكّد أنّ المملكة تولي اهتماما لاستمرار التشاور والتعاون مع تركيا، وفق ما نقلت المصادر.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقا وتحذيرات دولية.
والخميس الماضي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة ترفض فيه قرار ترامب بخصوص القدس، بناءً على مبادرة من تركيا واليمن.
وكان رئيس الوزراء التركي، قد وصل، اليوم إلى الرياض، في زيارة رسمية تتناول العلاقات الثنائية، والأزمة الخليجية الناجمة عن حصار قطر، أيضاً.
وقال يلدريم، في مؤتمر صحافي، بالعاصمة أنقرة، قبيل مغادرته إلى السعودية "سأبحث مع المسؤولين السعوديين تعزيز التعاون القائم بيننا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وسبل تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، إلى جانب مسائل إقليمية ذات اهتمام مشترك بيننا".
ولفت إلى أنّه سيناقش أيضاً، عمل مجلس التعاون الخليجي، وكيفية تعزيز علاقات تركيا معه، فضلاً عن "الخلاف الحاصل بين قطر وعدد من الدول العربية، منذ أكثر من 6 أشهر".
وفي هذا الإطار، أوضح أنّ تركيا أيّدت منذ البداية "حلّ هذا الخلاف عن طريق الحوار بين الأشقاء"، مؤكداً أنّ بلاده "تبذل جهوداً في هذا السياق على اعتبار أنّها رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي".
ونجمت الأزمة الخليجية، بعدما أقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطع علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.
(الأناضول, العربي الجديد)