وقالت المنظمات الثلاث، وهي؛ منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة، ومنظمة الصحة، وبرنامج الغذاء العالمي، في بيان، اليوم السبت، إنّ الصراع في اليمن "خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم.. حيث يحتاج نحو 75% من السكان إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بما في ذلك 11.3 مليون طفل لا يستطيعون البقاء بدونها".
وأضافت أنّ "ما لا يقلّ عن 60% من اليمنيين يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، و16 مليون شخص لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية المناسبة".
وذكر البيان أنّه "بعد مرور ألف يوم من اندلاع الحرب بات 75% من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة".
كما أشار إلى أنّ "القيود المفروضة (من قبل قوات التحالف) على واردات الوقود تسبّبت في مضاعفة أسعار الديزل، ما هدّد إمكانية الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الطبية العاجلة".
وحذّر البيان من مخاطر "وجود عدد كبير جداً من المستشفيات التي تفتقر إلى وقود للمولدات، كما أنّ محطات ضخّ المياه التي تخدم أكثر من 3 ملايين شخص، تعاني من نقص شديد للوقود، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المياه المنقولة بالشاحنات إلى ستة أضعاف".
وذكرت المنظمات الثلاث، أنّ "المياه الصالحة للشرب، أصبحت الآن عزيزة على أكثر من ثلثي اليمنيين الذين يعيشون في فقر مدقع. وكل هذا يهدّد بتقويض الجهود الرامية إلى احتواء تفشي الخناق والكوليرا والإسهال المائي الحاد".
ومنذ 26 مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلّحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
وفرضت السعودية حصاراً على مرافئ اليمن ومطار صنعاء، بعد أن أطلق الحوثيون صاروخاً باتجاه مطار الرياض في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت. وسمح التحالف العسكري بقيادة السعودية، بدخول مساعدات إنسانية محدودة، وفقط عبر ميناء الحديدة اليمني، بعد انتقادات ونداءات دولية.
وأول أمس الخميس، ذكّر منسّق الشؤون الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، جميع الأطراف، بما فيها التحالف الذي تقوده السعودية، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بتجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية ويلات الصراع، وبأن تميّز بين الأطراف المدنية والعسكرية.
(الأناضول, العربي الجديد)