العبادي يجتمع بمجلس مكافحة الفساد ويوجه بحسم الملفات الكبرى
بغداد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
العبادي يطالب بالبدء بملفات الفساد الكبرى (جيم واتسون/فرانس برس)
اجتمع رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، مع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وحث على البدء بملفات الفساد الكبرى ومحاسبة المتورطين فيها.
وشدد العبادي، خلال الاجتماع، وفق بيان صدر عن مكتبه، على ضرورة "المضي بالمنهج الذي اعتمدته الحكومة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين"، مشيراً إلى أهمية "حسم ملفات الفساد الكبرى والتحقق من دقة المعلومات الخاصة بها، وصولاً إلى محاسبة الفاسدين الذين يتسببون بسرقة المال العام أو هدره".
وجاء في البيان أنه "في ضوء اطلاع العبادي على العرض التفصيلي لمستوى أداء مكاتب المفتشين العموميين المقدّم بشكل مستقل من قبل هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية، وجّه بإخضاع مكاتب المفتشين العموميين لدورات تدريبية نوعية لتلافي نقاط الضعف التي كشفتها نتائج التقييم".
وأكد أنّ "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع، خلال الاجتماع، على المبالغ التي وفرتها مكاتب المفتشين العموميين والناتجة عن كشف عمليات الفساد أو إيقاف الهدر بالمال العام، والتي تمثل أكثر من عشرة أضعاف ما تنفقه المكاتب نفسها، ضمن موازنتها المالية".
وأشار إلى أنّ "المجلس وقف على الإنجازات التي حققها الفريق الوطني الميداني لمتابعة توصيات خبراء التحقيق الدوليين التي كشفت عن قضايا فساد أو اختلاس أو تزوير".
كما وجه العبادي، وفق البيان، المجلس بـ"الاستمرار في متابعة هذه القضايا ودعم عمل الفريق الوطني الميداني بما يضمن تأمين تحقيق إداري شفاف وحسم الملفات التي بحوزته، ورفع العقبات والمعوقات التي تحول دون حسم الكثير من القضايا المتلكئة لاسترداد الأموال وتقديم الفاسدين للقضاء".
وكان مصدر حكومي مطلع قد كشف اليوم لـ"العربي الجديد"، عن قيام العبادي بتكليف عدد من القضاة متابعة عملية محاسبة مسؤولين كبار في الدولة، ثبت تورطهم بعمليات فساد خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أنّ هذه المهمة تتم بشكل سري بناءً على طلب القضاة أنفسهم.
وشدد العبادي، خلال الاجتماع، وفق بيان صدر عن مكتبه، على ضرورة "المضي بالمنهج الذي اعتمدته الحكومة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين"، مشيراً إلى أهمية "حسم ملفات الفساد الكبرى والتحقق من دقة المعلومات الخاصة بها، وصولاً إلى محاسبة الفاسدين الذين يتسببون بسرقة المال العام أو هدره".
وجاء في البيان أنه "في ضوء اطلاع العبادي على العرض التفصيلي لمستوى أداء مكاتب المفتشين العموميين المقدّم بشكل مستقل من قبل هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية، وجّه بإخضاع مكاتب المفتشين العموميين لدورات تدريبية نوعية لتلافي نقاط الضعف التي كشفتها نتائج التقييم".
وأكد أنّ "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع، خلال الاجتماع، على المبالغ التي وفرتها مكاتب المفتشين العموميين والناتجة عن كشف عمليات الفساد أو إيقاف الهدر بالمال العام، والتي تمثل أكثر من عشرة أضعاف ما تنفقه المكاتب نفسها، ضمن موازنتها المالية".
وأشار إلى أنّ "المجلس وقف على الإنجازات التي حققها الفريق الوطني الميداني لمتابعة توصيات خبراء التحقيق الدوليين التي كشفت عن قضايا فساد أو اختلاس أو تزوير".
كما وجه العبادي، وفق البيان، المجلس بـ"الاستمرار في متابعة هذه القضايا ودعم عمل الفريق الوطني الميداني بما يضمن تأمين تحقيق إداري شفاف وحسم الملفات التي بحوزته، ورفع العقبات والمعوقات التي تحول دون حسم الكثير من القضايا المتلكئة لاسترداد الأموال وتقديم الفاسدين للقضاء".
وكان مصدر حكومي مطلع قد كشف اليوم لـ"العربي الجديد"، عن قيام العبادي بتكليف عدد من القضاة متابعة عملية محاسبة مسؤولين كبار في الدولة، ثبت تورطهم بعمليات فساد خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أنّ هذه المهمة تتم بشكل سري بناءً على طلب القضاة أنفسهم.