وقالت عشراوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "الرئيس أبو مازن لم يلتق باللجنة التنفيذية بعد عودته من السعودية، وعندما سألناه عن الزيارة أجاب بأن كل شيء إيجابي، وأن السعودية تدعم مواقفنا وحقنا، ولم يغيروا المبادرة العربية، حسب ما يقوله الرئيس أبو مازن عندما نسأله".
وتابعت: "لكننا نعرف أن هناك ضغوطا على الرئيس أبو مازن، بسبب الاعتبارات العربية والمصالح الذاتية والاصطفاف الإقليمي، نحن لسنا سذجا حتى لا نفهم هذا الأمر، لكن في ذات الوقت ليس بالضرورة أن يصرح أبو مازن بهذا".
وشددت عشراوي على أنه "لا أحد يتكلم باسم الشعب الفلسطيني أو يقدم تنازلات عنه أو يقرر أين عاصمته، هذه قضايا فلسطينية جوهرية أساسية، ولن نتنازل، ولن نضعف أمام هذه التحديات، ومن المهم معرفة أن لا أحد يستطيع الحديث باسم الشعب الفلسطيني ويقرر عنه، أو أن يفرض عليه رأيه بأن يحدد أين عاصمته، مثل ما يتردد بأن أبوديس هي العاصمة بدل القدس".
وحول ما يتردد عن تهديدات أميركية جدية بنقل السفارة إلى القدس، قالت عشراوي: "هذا عمل استفزازي غير قانوني وغير شرعي، وعمل يضرب كل متطلبات السلام وكل العملية السلمية نهائيا، ويبرهن على أن الولايات المتحدة غير مهيأة للعب أي دور في عملية التسوية".
وأوضحت عضوة اللجنة التنفيذية "إنْ حدث هذا الأمر، فإن الولايات المتحدة لا تقضي فقط على احتمالات السلام في المنطقة، بل على الأمن والاستقرار فيها أيضا، وتشجع التطرف والعنف، وتبعث رسالة للكل بأن الالتزام بالقانون الدولي غير مجد، بل مبدأ السيطرة والهيمنة والقوة هو الذي يأتي بالنتيجة ويحقق الهدف، وتصبح الولايات المتحدة شريكا في الجرم".
وحول ما إذا كانت القيادة الفلسطينية تملك أوراقا حقيقية من الممكن أن تمنع المسعى الأميركي أو تقنعه بالعدول عن نقل السفارة، أوضحت عشراوي: "يجب أن تكون هناك خطوات استباقية لمنع نقل السفارة الأميركية، لأنه بمجرد ما يحدث ويخرج القمقم من عنق الزجاجة لن يعود مرة ثانية. هذه الخطوة ستستفز العالم الإسلامي والمسيحي وكل من له ضمير حي، لأن هذه الخطوة إن أقدمت عليها الإدارة الأميركية ستعطي ذريعة للتطرف والعنف والإرهاب، بعد ذلك لا يلوموا إلا أنفسهم، لأن خطواتهم غير مسؤولة وخطيرة ولها أبعاد لا يقبلها أحد".
وتابعت: "حاولنا مرارا وتكرارا أن يكون المنطق السائد هو منطق القانون والعدالة، لكن للأسف الولايات المتحدة الأميركية تشجع المنطق الآخر. في الأيام الأخيرة، خاطبت القيادة الفلسطينية وهاتفت جميع الدول المعنية، وإذا ما فعلها ترامب وأعلن عن نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، سنقول له إننا غير مسؤولين عن النتائج، ويجب أن يتحمل تبعات هذا القرار".
وأوضحت عشراوي: "نعلم أن وضعنا كفلسطينيين سيكون أصعب في ظل الكثير من العنف وغياب احتمالات السلام، لكن هذه الخطوة ستغيّر كل المعادلة، وليس كل ما سيجري سيكون تحت تصرف وسيطرة القيادة الفلسطينية لاحقا".
وبالنسبة للدور العربي، قالت عشراوي: "موقف الدول العربية ليس بالقدر المطلوب، ومطلوب منها أن توضح بصورة جلية أن خطوة نقل السفارة الأميركية خطيرة جدا ولها آثار على الجميع، وعلى حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة الأميركية أيضا".
وكانت عشراوي قد أكدت في تصريحات سابقة لها اليوم، أنه "إذا قامت الولايات المتحدة باتخاذ الموقف غير المسؤول بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارة أميركا إلى القدس، ستصبح أميركا بذلك شريكة في ضم إسرائيل غير الشرعي للقدس وفي القضاء على احتمالات إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعتبر مكوناً أساسياً من متطلبات السلام، كما أن هذه الخطوة ستضمن عدم وجود أي مشاركة فلسطينية في أي عملية تفاوضية مستقبلية والتي ستصبح بدون جدوى أو معنى".
وقالت عشراوي إن "تغيير الوضع القانوني للقدس يعتبر خطوة أحادية وغير قانونية ويجرد الولايات المتحدة من أهليتها للعب أي دور في عملية السلام في المنطقة، كما أنها تطلق يد إسرائيل لتصعيد خطواتها الهادفة إلى ضم وعزل القدس الفلسطينية، ويمكّنها من الاستمرار في تزوير طابعها وواقعها التاريخي والثقافي والجغرافي والبشري، وبذلك الاستمرار في محاولاتها لطمس الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية".
وشددت كذلك على الوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية، والذي يقر بأنها منطقة محتلة، وأن التوسع الاستيطاني داخلها وحولها يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ومرجعية وبنود عملية السلام.
وذكّرت كذلك بقرار التقسيم رقم 181، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947، والذي نص في جزئه الثالث، وتحت عنوان "القدس" (أ) "أن مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي تتمتع بمكانة خاصة، وتخضع لنظام دولي خاص، يتولى فيه مجلس وصاية أعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة. وعليه لم يتم الاعتراف مطلقا، ومن قبل أية دولة، بسيادة "إسرائيل" على القدس.