الوفد الأمني المصري يغادر غزة إلى رام الله

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إنّ الوفد سيعقد لقاءً مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" في رام الله قبل أنّ يتخذ موقفاً مما تسميه مصر "تباطؤ حكومة الوفاق في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية".

وأكّدت المصادر أنّ الوفد إنّ لم يحصل على إجابات حاسمة تجاه تنفيذ حكومة الوفاق الوطني للملفات المتفق عليها مع حركة "حماس"، سيعود إلى القاهرة، وإنّ استطاع إقناع السلطة بالمضي في خطوات المصالحة سيعود إلى غزة غداً مع وفد حكومي.

وجاءت مغادرة الوفد بعد ساعات قليلة من بدء لجان مختصة من حكومة "الوفاق الوطني" الفلسطينية، العمل على ترتيب أوراق الموظفين القدامى لدمجهم في الوظائف المدنية في الوزارات المختلفة في قطاع غزة، وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد".

وذكرت المصادر أنّ ذلك يأتي تنفيذاً لاتفاق جرى إبرامه بين حركتي "حماس" و"فتح"، بعودة جزئية لموظفي الوزارات المدنية المستنكفين إلى أعمالهم، مع بقاء كافة موظفي ما بعد الانقسام في أماكن عملهم، لحين انتهاء اللجنة الإدارية القانونية من حل مشكلة الموظفين المعينين بعد الانقسام.

ومن المقرر، وفق معلومات "العربي الجديد"، أن يعمل وزراء حكومة الوفاق على إعادة عشرات الموظفين المستنكفين إلى وزاراتهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الموظفين المعينين بعد الانقسام في القطاع، وهي مرحلة التمكين الثانية التي تنتظر إتمامها.

واتفقت "حماس" و"فتح" في القاهرة، مطلع الأسبوع الجاري، على الانتهاء من ملف تمكين حكومة الوفاق الوطني قبل العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع استلام حكومة الوفاق كل أموال الجباية من وزارة المالية في غزة لتمكينها من دفع "سلف" مالية للموظفين المعينين بعد الانقسام.

وعُقد، أمس الثلاثاء، اجتماع بدعوة من رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة، يحيى السنوار، مع قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي، لبحث ملف المصالحة وتمكين الحكومة، إلى جانب التطورات الأخيرة في القدس والرغبة الأميركية في الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وأبلغت "حماس" الفصائل بأنها اتفقت مع "فتح" على التمكين للحكومة في غزة، وضمان حقوق الموظفين القدامى، والمعينين بعد الانقسام، وأنّ مصر تتابع كل الخطوات على الأرض، وأنّ المصالحة ماضية رغم بعض العثرات.​