السراج يستعد لإطلاق مبادرة شخصية للحل في ليبيا

أفادت مصادر مقربة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، أنه اقترب من الانتهاء من إعداد مبادرة خاصة، سيجري الإعلان عنها قريبا، تتضمن رؤيته لحل الأزمة الليبية.

وذكرت المصادر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أنه بالرغم من اعتراض بعض مستشاري السراج على كون المبادرة "شخصية"، وخوفهم من تعميق انقسام المجلس الرئاسي، إلا أن رئيس المجلس الرئاسي عازم على الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن المجلس الرئاسي شهد أخيرا مشادات كلامية بين بعض أعضائه، على خلفية وقوف بعضهم وراء دعم المجموعات المسلحة، التي أعلنت عن تشكيل جهاز "الحرس الوطني"، واشتبكت مع قوات وزارة داخلية الوفاق أكثر من مرة، مشيرة إلى أن "الأوضاع داخل المجلس هي التي دفعت السراج أكثر إلى اعتماد مبادرة شخصية".

وشددت المصادر: "رغم أن السراج اعتمد على مبادرته السابقة الخاصة بالمصالحة الوطنية، وجعل من الاتفاق السياسي أرضية للحديث، إلا أنه لا يطمح إلى القبول بها أكثر من سعيه إلى إظهار موقفه الرافض لاتجاهات بعض الأعضاء".

وتابعت: "الإحباط، الذي عاشه السراج بعد رجوعه من أوروبا، والانتقادات التي وجهت له من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تراجع دعم إيطاليا، عوامل إضافية ساهمت في بلورة مبادرته".

وعن شكل المبادرة، أوضحت المصادر أن "السراج يتحدث عن إمكانية الخروج من الجدل حول انتهاء مدة الاتفاق السياسي بالعمل على دخول مرحلة مؤقتة بقيادة حكومة أزمة مصغرة، بالإضافة إلى مجلس عسكري يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالاشتراك مع طيف مشكل من ضباط الجيش ينحدرون من مختلف المناطق".

وأضافت أن "رئيس المجلس الرئاسي سيطالب بوقف إطلاق النار في جميع جبهات القتال، والدخول في انتخابات برلمانية عاجلة لتشكيل حكومة، ما يفتح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة بالتوازي مع تسريع عمل هيئة صياغة الدستور الدائم للبلاد".

وذكرت أن "مسؤولين من الجزائر ومصر وتونس وتركيا أبدوا تأييدهم للمقترح، معبرين عن استعدادهم لدعمها في الأوساط الدولية، فضلا عن أن السراج سيعرضها على المسؤولين الروس خلال زيارته المرتقبة لموسكو من أجل حثهم على إقناع اللواء حفتر على القبول بها".

وعلقت المصادر: "إن حملت خطوة السراج اسم المبادرة فهي قد تكون في الحقيقة محاولة منه لإنقاذ نفسه، بعدما بات يدرك أن داعميه السابقين تأكدوا من أنه لا يسيطر على شيء، بل حتى وزارة داخليته تتعاون مع مجموعات مسلحة مناوئة لحفتر، ما يجعل حكومة الوفاق طرفا في النزاع، كما أن مصراته، الداعم الأكبر له داخليا، بدأت في التخلي عنه، من خلال إرسالها لمجموعات مسلحة للانخراط ضمن قوات الحرس الوطني لحكومة الإنقاذ".