البرلمان المصري يصوّت على التعديل الوزاري "جملة واحدة" غداً
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التعديل الوزاري أمام البرلمان المصري (أسماء وجيه/فرانس برس)
أعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، حسين عيسى، عن إرسال رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، قائمة التعديل الوزاري، إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، اليوم الإثنين، تمهيداً للتصويت النهائي عليها بجلسة يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد إرجاء عرض التعديل، مرتين سابقتين، خلال جلستي 22 يناير و1 فبراير الماضيين.
وعزا عيسى، في تصريحات لمحرري البرلمان، تأخر عرض التعديلات الوزارية "نتيجة الضغوط التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل لتولي الحقائب المختلفة"، على حد قوله، نافياً وصول اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي إلى البرلمان حتى الآن من جانب السلطة التنفيذية، في مخالفة دستورية واضحة.
وقال مصدر برلماني مُطلع في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التعديل محدود، وركز على وزراء المجموعة الخدمية، من دون تغيير وزراء المجموعتين السيادية والاقتصادية، أو دمج لأي وزارات، إذ شمل عشر حقائب، تمثلت في: الزراعة والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والآثار والثقافة والبيئة والسياحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.
وأشار المصدر إلى عرض قائمة التعديل الوزاري على هيئة مكتب البرلمان، التي تضم رئيس المجلس، ووكيليه، فور إرسالها، واتخاذ الهيئة قراراً بالتصويت عليها "جملة واحدة" خلال جلسة الغد، بالموافقة على التعديل ككل أو رفضه ككل، بعد إعطاء فرصة التحدث لرئيس ائتلاف الأغلبية، وعدد من ممثلي الأحزاب الرئيسية تحت القبة.
ونوّه المصدر إلى اجتماع هيئة المكتب مع ممثلي الهيئات البرلمانية، قبل عرض أسماء الوزراء الجدد في الجلسة العامة، بهدف التشاور بشأنها، واستعراض ملخص لسيرهم الذاتية، مستبعداً السماح للنواب بحق الاعتراض على أي من الأسماء المرشحة خلال الجلسة العامة، أو التصويت بشكل مُنفرد على أسماء الوزراء الجدد، التزاماً بنصوص اللائحة الداخلية.
ومنحت نصوص كل من الدستور واللائحة، رئيس الجمهورية، حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، بعد إرسال كتاب إلى مجلس النواب بعدد الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، وعرضه في أول جلسة تالية لوروده "جملة واحدة".
وعزا عيسى، في تصريحات لمحرري البرلمان، تأخر عرض التعديلات الوزارية "نتيجة الضغوط التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل لتولي الحقائب المختلفة"، على حد قوله، نافياً وصول اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي إلى البرلمان حتى الآن من جانب السلطة التنفيذية، في مخالفة دستورية واضحة.
وقال مصدر برلماني مُطلع في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التعديل محدود، وركز على وزراء المجموعة الخدمية، من دون تغيير وزراء المجموعتين السيادية والاقتصادية، أو دمج لأي وزارات، إذ شمل عشر حقائب، تمثلت في: الزراعة والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والآثار والثقافة والبيئة والسياحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.
وأشار المصدر إلى عرض قائمة التعديل الوزاري على هيئة مكتب البرلمان، التي تضم رئيس المجلس، ووكيليه، فور إرسالها، واتخاذ الهيئة قراراً بالتصويت عليها "جملة واحدة" خلال جلسة الغد، بالموافقة على التعديل ككل أو رفضه ككل، بعد إعطاء فرصة التحدث لرئيس ائتلاف الأغلبية، وعدد من ممثلي الأحزاب الرئيسية تحت القبة.
ونوّه المصدر إلى اجتماع هيئة المكتب مع ممثلي الهيئات البرلمانية، قبل عرض أسماء الوزراء الجدد في الجلسة العامة، بهدف التشاور بشأنها، واستعراض ملخص لسيرهم الذاتية، مستبعداً السماح للنواب بحق الاعتراض على أي من الأسماء المرشحة خلال الجلسة العامة، أو التصويت بشكل مُنفرد على أسماء الوزراء الجدد، التزاماً بنصوص اللائحة الداخلية.
ومنحت نصوص كل من الدستور واللائحة، رئيس الجمهورية، حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، بعد إرسال كتاب إلى مجلس النواب بعدد الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، وعرضه في أول جلسة تالية لوروده "جملة واحدة".