"المصريين الأحرار" يفصل ساويرس رسمياً: آخرة خدمة العسكر

"آخرة خدمة العسكر علقة.. هذا جزاء سنمار.. على الباغي تدور الدوائر.. خليه يعرف الفرق بين الحكم المدني والعسكري.. فصل مؤسس الحزب، لا يحدث إلا في مصر"، هذه بعض من ردود فعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن، حزب المصريين الأحرار عن فصل الملياردير المصري، نجيب ساويرس، نهائياً، من الحزب.

وقال، أمين الإعلام بالحزب، الصحافي نصر القفاص، اليوم الثلاثاء، إن الحزب استنفد كل الوسائل القانونية مع مؤسسه، لإخطاره بحضور التحقيق أمام لجنة الانضباط الحزبي، مساء الاثنين، إلا أن ساويرس رفض الحضور، فانتهت اللجنة إلى فصله من عضوية الحزب، ورفع اسمه من قائمة أعضائه، من دون الجواز له بالطعن على القرار داخلياً، بحسب نصوص لائحة الحزب.

وأوضح القفاص أن ساويرس كان يملك، وفقاً للائحة، أن يقدم اعتذاراً عن مواقفه الأخيرة، أو يطلب تحديد موعد آخر من لجنة الانضباط للتحقيق معه، إلا أنه رفض المثول أمام اللجنة، مشيراً إلى حقه في رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن قرار فصله، بشرط تقديم مُستندات تُثبت أن قرار فصله كان تعسفياً، وليس قانونياً.

وأضاف في تصريحاتٍ صحافية، أن الحزب استدعى ساويرس للتحقيق أمام اللجنة بكافة الوسائل الممكنة، سواء من خلال البريد المسجل بعلم الوصول، أم البريد الإلكتروني، أم بإرسال الرسائل النصية على هاتفه المحمول، إلا أنه يستخدم خاصية لمنع استقبال تلك الرسائل عبر هاتفه، بحد قوله.

وكان مجلس أمناء الحزب، قد أعلن رفضه لقرار استدعاء ساويرس للمثول أمام لجنة الانضباط، للتحقيق معه فيما نُسب إليه من تصريحات مسيئة للحزب، وقياداته، مؤكداً أن "ما بني على باطل، فهو باطل"، وأن اللائحة القائمة للحزب لا تعترف بالكيان المزعوم (الانضباط الحزبي)، مع تكليف المجلس فريقه القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق الحزبية لمؤسسه.

وصوت المؤتمر العام للحزب في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إلغاء مجلس الأمناء، الذي يقوده ساويرس، ما دفع جبهة الأخير لوصف ما حدث بـ"الانقلاب غير المشروع"، فاتهم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، علاء عابد، ساويرس، بتجاوز الخطوط الحمراء و"اللعب بالنار"، فأعلنت جبهة رجل الأعمال، الاعتصام، في مواجهة معسكر رئيس الحزب، عصام خليل.

وقبيل مؤتمره الأخير، اتهمت جبهة خليل، ساويرس، بتحريك الفوضى بهدف الوصول إلى مكاسب سياسية رخيصة. وعقب ساويرس في مؤتمره، الثلاثاء الماضي، بأنه لم يسع للتدخل في شؤون الحزب، إلا بإبداء الرأي في المواقف الخاطئة، ومنها اختيار ضابط شرطة سابق، تاريخه معروف في التعذيب، لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في إشارة إلى عابد.

وغرّد، ناشطون على قرار فصل ساويرس، بعبارات منها، "آخرة خدمة العسكر علقة.. هذا جزاء سنمار.. على الباغي تدور الدوائر.. خليه يعرف الفرق بين الحكم المدني والعسكري.. فصل مؤسس الحزب، لا يحدث إلا في مصر".