في الوقت الذي يستعد فيه الساسة في إيران لتقديم أسماء مرشحيهم بشكل رسمي لخوض الاستحقاق الرئاسي المرتقب والذي سيجري في مايو/أيار المقبل، بدأت دائرة الشخصيات المقربة من الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد باتخاذ خطوات بدت لافتة أكثر من تصريحات مستشار الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، والذي أكد خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد أن الرئيس الحالي حسن روحاني قرر أن يرشح نفسه لدورة رئاسية ثانية.
فنجاد والمقربون منه على حد سواء، استطاعوا قبل سنوات، ولا سيما خلال الولاية الرئاسية الثانية له، أن يشقوا التيار المحافظ، ليخلقوا تياراً جديداً بات يُعرف باسم التيار النجادي، أطلق عليه البعض مسمى "تيار الانحراف". فعلى الرغم من توجهاته الأصولية، إلا أن السياسات التي اتبعها نجاد، خصوصاً الاقتصادية منها، فضلاً عن دعمه المتأصل لصهره ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي، على الرغم من كل التحفظات التي طاولته، كانت كفيلة بأن يخسر نجاد تأييد عدد لا بأس به من المحافظين أنفسهم.
وأعلن المستشار السابق لأحمدي نجاد، ومدير مكتبه، حميد بقائي، نيته الترشح لخوض السباق الرئاسي، خبر لم يلق حفاوة ولا اهتماماً بالغين في الداخل الإيراني، سواء في الأوساط السياسية أو الإعلامية. لكن خروج مشائي ليعقد مؤتمراً صحفياً بعد غيابه عن الساحة لأربع سنوات كاملة، بهدف دعم بقائي والتذكير بأحمدي نجاد، جعل كثيرين يترقبون ويتحدثون عما يخطط له هؤلاء بغية العودة للعمل السياسي.
أصدر بقائي بياناً رسمياً، ذكر خلاله أنه سيتقدم بترشحه بشكل مستقل من دون أي يكون ممثلاً لأي حزب من الأحزاب، مضيفاً أن سبب قراره هذا يعود لرغبته بتقديم خدمة لبلاده. أمر رأى صهر الرئيس السابق رحيم مشائي أنه إيجابي، محذراً من احتمال عدم السماح لبقائي بالترشح، من خلال امتناع لجنة صيانة الدستور عن منحه الأهلية، والتي تسمح له بخوض الانتخابات رسمياً، فاعتبر أن هذا السيناريو كفيل بأن يقسم الداخل الإيراني إلى قطبين، ولكنه في الوقت نفسه سيحقق شعبية لبقائي ولأحمدي نجاد نفسه في الشارع، حسب رأيه.
لم يتوان مشائي عن تشبيه بقائي بنجاد، بل أكد أن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض ترشح الرئيس السابق، لكنه لم يمنع تقدّم أي من الأفراد المقربين منه للسباق، ليرد على تعليقات بعض الشخصيات المحافظة، والتي ترى في عودة هؤلاء خطراً على التيار المحافظ نفسه أولاً.
مشائي الذي ترأس مؤسسة الفنون في بلدية طهران، وأدار مكتب نجاد، وتم تعيينه نائباً له لفترة وجيزة قبل تعالي صيحات وتحفظات ضده، رشح نفسه للانتخابات الرئاسية الماضية قبل أربعة أعوام، فدخل ومعه نجاد إلى وزارة الداخلية، وسجل اسمه، لكنه لم يحظ بتأييد لجنة صيانة الدستور، وخرج مبكراً من السباق.
الخلاف مع هذا الرجل يرتبط أساساً بمحاولته إيجاد تيار جديد داخل التيار المحافظ، كما أنه لم يتردد بإطلاق تصريحات أثارت الجدل مراراً وتكراراً، وكانت متناقضة في غالبية الأوقات. فضلاً عن ذلك كان هو الشخص الذي سوّق لإيران القومية، لا لإيران الإسلامية، وهو ما يُعد خطاً أحمر بالنسبة لكثيرين في البلاد، لا للمحافظين وحسب.
اقــرأ أيضاً
ومع ذلك لم يتخلَ نجاد عن صهره، الذي أعلن بدوره عن دعم مبكر لبقائي ليكون مرشح التيار النجادي، ولينافس روحاني كما يرى هذا التيار، في وقت يبدو فيه أن الخلاف ما زال مستمراً مع بقية الجبهات المحافظة. فقد ذكر مشائي خلال مؤتمره الصحافي ذاته أن تحفظات البعض على دعم نجاد لبقائي، بحجة أنه لم يُسمح للرئيس السابق بممارسة أي نشاط انتخابي أو أي تحركات داعمة لمرشحيه من قبل المرشد، لم تكن لتبقى هي ذاتها بحال دعم نجاد مرشحاً محافظاً من الجبهات الثانية، حسب رأي مشائي.
والجدير بالذكر أن بقائي صاحب ملف قضائي، إذ تم اعتقاله في وقت سابق بسبب تهم مرتبطة بتخريب مبانٍ وآثار تاريخية، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن كل تفاصيلها رسمياً، وأُطلق سراحه عقب دفعه كفالة مالية، لكنه مُنع من ممارسة العمل الحكومي لأربع سنوات، وهو ما قد يمنعه بالفعل من الحصول على إذن اللجنة الخاصة والمكلفة بدراسة الملفات وتمرير أسماء المرشحين. فضلاً عن ذلك، فهو ليس الوحيد من دائرة المقربين من أحمدي نجاد ممن تعرضوا لملاحقات قانونية، فنائب الرئيس السابق رضا رحيمي يقضي عقوبة في السجن بسبب تهم مرتبطة بفساد مالي، وكذلك الرئيس السابق لمؤسسة التأمين الاجتماعي الحكومية سعيد مرتضوي المتهم بالاختلاس. كما تم سجن المستشار الإعلامي لنجاد، علي أكبر جوانفكر، وثلاثة آخرين كانوا يعملون في مؤسسة إيران الحكومية، بعد اتهامهم بعدم الامتثال لأوامر الشرطة القضائية، فضلاً عن نشرهم تقارير رأى القضاء الإيراني أنها تخالف قوانين الجمهورية الإسلامية.
الرئيس السابق كان ينوي خوض الاستحقاق المرتقب بنفسه، وهو أمر رفضه المرشد الأعلى رسمياً بعد اجتماع عقده معه، إذ رأى خامنئي أنه ليس من مصلحة البلاد أن يعود نجاد للمشهد السياسي حالياً. ولكن يبدو أن نجاد ومعه المقربون منه، ما زالوا يعولوّن على شعبيته في الأرياف بالذات، إلا أن وصولهم للمراحل الحاسمة من الانتخابات الرئاسية المقبلة لن يكون سهلاً بوجود لجنة صيانة الدستور، وفي ظل وجود منافس كروحاني، وبالتزامن مع كل التحضيرات المستمرة لبقية المحافظين، إذ يحاول هؤلاء الإجماع على دعم اسم مرشح واحد يمثلهم في المراحل المتقدّمة من السباق.
من جهة ثانية، عاد نجاد ليحاول تصدر المشهد، من خلال رسالة بعثها للرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشرتها مواقع إيرانية، تشمل توصيات ونصائح للرئيس الجديد، داعياً إياه "لإصلاح النظام الأميركي وإيقاف التدخّل العسكري الأميركي في شؤون الدول الأخرى، وهو ما تسبب خلال سنوات سابقة بمشكلات اقتصادية داخل الولايات المتحدة، ما سيساعد ترامب على تحقيق شعاراته"، بحسب نجاد.
وأعلن المستشار السابق لأحمدي نجاد، ومدير مكتبه، حميد بقائي، نيته الترشح لخوض السباق الرئاسي، خبر لم يلق حفاوة ولا اهتماماً بالغين في الداخل الإيراني، سواء في الأوساط السياسية أو الإعلامية. لكن خروج مشائي ليعقد مؤتمراً صحفياً بعد غيابه عن الساحة لأربع سنوات كاملة، بهدف دعم بقائي والتذكير بأحمدي نجاد، جعل كثيرين يترقبون ويتحدثون عما يخطط له هؤلاء بغية العودة للعمل السياسي.
أصدر بقائي بياناً رسمياً، ذكر خلاله أنه سيتقدم بترشحه بشكل مستقل من دون أي يكون ممثلاً لأي حزب من الأحزاب، مضيفاً أن سبب قراره هذا يعود لرغبته بتقديم خدمة لبلاده. أمر رأى صهر الرئيس السابق رحيم مشائي أنه إيجابي، محذراً من احتمال عدم السماح لبقائي بالترشح، من خلال امتناع لجنة صيانة الدستور عن منحه الأهلية، والتي تسمح له بخوض الانتخابات رسمياً، فاعتبر أن هذا السيناريو كفيل بأن يقسم الداخل الإيراني إلى قطبين، ولكنه في الوقت نفسه سيحقق شعبية لبقائي ولأحمدي نجاد نفسه في الشارع، حسب رأيه.
لم يتوان مشائي عن تشبيه بقائي بنجاد، بل أكد أن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض ترشح الرئيس السابق، لكنه لم يمنع تقدّم أي من الأفراد المقربين منه للسباق، ليرد على تعليقات بعض الشخصيات المحافظة، والتي ترى في عودة هؤلاء خطراً على التيار المحافظ نفسه أولاً.
مشائي الذي ترأس مؤسسة الفنون في بلدية طهران، وأدار مكتب نجاد، وتم تعيينه نائباً له لفترة وجيزة قبل تعالي صيحات وتحفظات ضده، رشح نفسه للانتخابات الرئاسية الماضية قبل أربعة أعوام، فدخل ومعه نجاد إلى وزارة الداخلية، وسجل اسمه، لكنه لم يحظ بتأييد لجنة صيانة الدستور، وخرج مبكراً من السباق.
الخلاف مع هذا الرجل يرتبط أساساً بمحاولته إيجاد تيار جديد داخل التيار المحافظ، كما أنه لم يتردد بإطلاق تصريحات أثارت الجدل مراراً وتكراراً، وكانت متناقضة في غالبية الأوقات. فضلاً عن ذلك كان هو الشخص الذي سوّق لإيران القومية، لا لإيران الإسلامية، وهو ما يُعد خطاً أحمر بالنسبة لكثيرين في البلاد، لا للمحافظين وحسب.
ومع ذلك لم يتخلَ نجاد عن صهره، الذي أعلن بدوره عن دعم مبكر لبقائي ليكون مرشح التيار النجادي، ولينافس روحاني كما يرى هذا التيار، في وقت يبدو فيه أن الخلاف ما زال مستمراً مع بقية الجبهات المحافظة. فقد ذكر مشائي خلال مؤتمره الصحافي ذاته أن تحفظات البعض على دعم نجاد لبقائي، بحجة أنه لم يُسمح للرئيس السابق بممارسة أي نشاط انتخابي أو أي تحركات داعمة لمرشحيه من قبل المرشد، لم تكن لتبقى هي ذاتها بحال دعم نجاد مرشحاً محافظاً من الجبهات الثانية، حسب رأي مشائي.
والجدير بالذكر أن بقائي صاحب ملف قضائي، إذ تم اعتقاله في وقت سابق بسبب تهم مرتبطة بتخريب مبانٍ وآثار تاريخية، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن كل تفاصيلها رسمياً، وأُطلق سراحه عقب دفعه كفالة مالية، لكنه مُنع من ممارسة العمل الحكومي لأربع سنوات، وهو ما قد يمنعه بالفعل من الحصول على إذن اللجنة الخاصة والمكلفة بدراسة الملفات وتمرير أسماء المرشحين. فضلاً عن ذلك، فهو ليس الوحيد من دائرة المقربين من أحمدي نجاد ممن تعرضوا لملاحقات قانونية، فنائب الرئيس السابق رضا رحيمي يقضي عقوبة في السجن بسبب تهم مرتبطة بفساد مالي، وكذلك الرئيس السابق لمؤسسة التأمين الاجتماعي الحكومية سعيد مرتضوي المتهم بالاختلاس. كما تم سجن المستشار الإعلامي لنجاد، علي أكبر جوانفكر، وثلاثة آخرين كانوا يعملون في مؤسسة إيران الحكومية، بعد اتهامهم بعدم الامتثال لأوامر الشرطة القضائية، فضلاً عن نشرهم تقارير رأى القضاء الإيراني أنها تخالف قوانين الجمهورية الإسلامية.
من جهة ثانية، عاد نجاد ليحاول تصدر المشهد، من خلال رسالة بعثها للرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشرتها مواقع إيرانية، تشمل توصيات ونصائح للرئيس الجديد، داعياً إياه "لإصلاح النظام الأميركي وإيقاف التدخّل العسكري الأميركي في شؤون الدول الأخرى، وهو ما تسبب خلال سنوات سابقة بمشكلات اقتصادية داخل الولايات المتحدة، ما سيساعد ترامب على تحقيق شعاراته"، بحسب نجاد.