منظمات فلسطينية تطلق مبادرة لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية

من جانبه، قال منسق عام الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات الفلسطينية، عارف جفال، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، حول إمكانية حماية نتائج الانتخابات في حال تمت، إنه "توجد تجربة سابقة في الانتخابات التي تمت قبل 12 عاما، وجد هناك مضايقات بعد الانقسام عام 2007، لكن هذه المرة الانتخابات المحلية نأمل أن تكون مدخلا للانتخابات العامة، وسنشرف على نتائجها طيلة الأربع سنوات القادمة".

وخلال المؤتمر الصحافي، لفت جفال إلى الجهود التي بذلت منذ أكثر من شهرين بمبادرة من 3 أطراف ممثلة للمجتمع المدني، وهي "الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية"، والتي التقت بقادة سياسيين وأعطوها توكيلا ببدء الضغط لعقد هذه الانتخابات، إذ ترى المنظمات ضرورة إجراء الانتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن.

من جانبه، قال أبو زيد في رد على أسئلة الصحافيين، "لم نحصل على موافقة من أي طرف حول إجراء الانتخابات في موعدها في غزة والضفة حتى الآن، وفي حال إجرائها في غزة دون الضفة، سيكون لنا موقف لكننا لم نتفق عليه وسيتم تدارس موقف بهذا الشأن بعد أن نرى يوم غد الثلاثاء قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن".

وتطرق أبو زيد إلى إنشاء محكمة خاصة بالانتخابات وقال: "كمجتمع مدني توافقنا على أن المحكمة مطلب لنا، ولكن لدينا بعض الملاحظات على المرسوم بتشكيلها بصيغته الحالية، وطلبنا توضيحات من رئيس الوزراء ووعد بالعمل على ضمان تشكيل المحكمة من قضاة مستقلين ونزيهين".

بدورها، قالت آمال خريش من جمعية المرأة العاملة في كلمة لها، إن "دورنا كمنظمات مجتمع مدني ليس لبناء توافق بين طرفي الانقسام فتح وحماس، لكنّ الطرفين على المحك"، لافتة إلى ضرورة أن لا تكون في قانون الانتخابات ألغام تهدد سير الانتخابات.

ووفق بيان منظمات المجتمع المدني، فقد بذلت تلك المنظمات طيلة العام الماضي جهوداً مهمة ومؤثرة على صناع القرار من أجل الإعلان عن موعد للانتخابات المحلية لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر مايو/أيار المقبل، "حتى لا نجد أنفسنا أمام تعطيل مؤبد للعملية الانتخابية بحجج عديدة".

وشددت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في مبادرتها، على ضرورة تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية المتخاصمة انطلاقا من رؤيتها لوحدة الوطن وأهمية تعزيز البيئة والمناخ الذي يساهم في إنجاز انتخابات محلية، تكون مقدمة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني موحد يمثل عموم الفلسطينيين.

كما شددت على ضرورة دعم جهود لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، والوقوف إلى جانبها، من أجل عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وعدم السماح بأية خروقات تمس بمصداقية العملية الانتخابية وأيٍا كانت نتائجها.

ودعمت منظمات المجتمع المدني أية توصية من الممكن أن ترفعها لجنة الانتخابات المركزية من أجل تأجيل موعد الانتخابات، في حال قدرت أن التأجيل المتوافق عليه لموعد محدد ومعلن سيكون مفيدا لضمان التوافق الكامل على إجراء الانتخابات بنفس اليوم، في الضفة الغربية وقطاع غزة.