"الشعب الجمهوري" بمرمى اليمين التركي بسبب التعديلات الدستورية

شنّ كل من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "الحركة القومية" (يميني قومي متطرف) المتحالفين لتمرير التعديلات الدستورية التي تتيح التحول إلى النظام الرئاسي، هجوماً عنيفاً على حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) والرافض للتعديلات الدستورية، وربطا بينه وبين كل من حزب "العمال الكردستاني" وحركة "الخدمة" بقيادة فتح الله غولن، فيما بدا عودة للاستراتيجية الانتخابية القديمة التي استخدمها "العدالة والتنمية" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وخلال كلمته عن الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية" اتهم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، حزب "الشعب الجهوري" بالوقوف وراء عدم إمكانية التوافق على التعديلات الدستورية، وبالتحالف مع نظام الوصاية العسكرية في عام 2007، كي لا يتم انتخاب مرشح "العدالة والتنمية" حينها، الرئيس السابق، عبد الله غول، لرئاسة الجمهورية.

وقال "من يقول لا لهذه التعديلات الدستورية؟ إنه "العمال الكردستاني" وحركة "الخدمة"، وهاتان منظمتان إرهابيتان، ويبدو أن "الشعب الجمهوري" قد ركب القارب ذاته مع "الشعوب الديمقراطي" والذي يستمد قوته من "التنظيم الإرهابي"، في إشارة إلى العمال الكردستاني، وفق تصنيف السلطات التركية.

ورأى أن موقف كل من العمال الكردستاني، وحركة الخدمة، والشعوب الديمقراطي، كان "سبباً لموافقتنا على التعديلات الدستورية، ولكن الجواب جاء من "الشعب الجمهوري"؛ لا تستطيعون أن تفوزوا بقلوب الشعب ما دمتم تتحالفون مع هذه التنظيمات"، داعيا "الشعب الجمهوري" لوعي شؤون الدولة واستغلال فرصة الاستفتاء لتغيير هذه الصورة.

بدوره، دعا زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي، أنصار حزبه للتصويت بنعم في الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية، وذلك للحفاظ على بقاء ووحدة الجمهورية التركية، بحسب تعبيره.

وخلال كلمة باسم الكتلة البرلمانية لحزبه، قال بهجلي "سنقول نعم لأجل الشعب، نعم لأجل الدولة، نعم لأجل الجمهورية، نعم لأبدية الدولة التركية"، مضيفا: "نحن نقول نعم للنظام الرئاسي وليس للرئاسة، نحن نقول نعم للتجديد المنظم، لفضح أكاذيب "الشعب الجمهوري"، الذي يرفض تعديل النظام، ويقف إلى جانب الإرهابيين".

وأشار بهجلي إلى أن "الشعب الجمهوري" يقف إلى جانب من وصفها بالتنظيمات الإرهابية؛ كـ"العمال الكردستاني" وحركة "الخدمة" وحزب "الشعوب الديمقراطي" وجبهة حزب "تحرير الشعب الثورية" (منظمة يسارية تركية متطرفة) وحزب "التضامن والحرية" وحزب "العمل التركي" والحزب "الشيوعي التركي"، وهي أحزاب يسارية تركية صغيرة متحالفة مع حزب "الشعوب الديمقراطي".

وفي مواجهة الاتهامات التي وجهها له "الشعب الجمهوري" بدعم طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال بهجلي: "نحن نقول نعم لبقاء النظام، وليس لأي شخص، ونحن لا نقول نعم لحزب، أو أيديولوجيا أو أي فكر، ولكننا نقول نعم لأجل بقاء الجمهورية التركية".

يذكر بأن كلاً من "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" نجحا، الشهر الماضي، بتمرير تعديلات على 18 مادة في الدستور التركي، تتيح التحول إلى النظام الرئاسي، وتمنح الرئيس سلطات تشريعية كبيرة على حساب الحد من سلطة البرلمان في مراقبة الحكومة، الأمر الذي يرفضه كل من "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي".
من جهته، استنكر زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو، تصريحات يلدريم، معتبرا إياها تخوينا ووضعا لكل من يرفض التعديلات الدستورية في إطار المنظمات الإرهابية، على حد تعبيره.

وخلال كلمته في الكتلة البرلمانية لحزبه، قال كلجدار أوغلو، إن "بن علي يلدريم يقول: لأن حركة الخدمة وحزب العمال الكردستاني يقولان لا للتعديلات الدستورية، فنحن سنقول لها نعم، لا أعرف إن نادت حركة "الخدمة" يلدريم باسمه، فهل علينا أن نغير اسمه (كي لا نصبح مثلها)، أنا أقول هذا بخجل: إن رئيس وزراء الدولة يعلن بأن كل من يقول لا للتعديلات الدستورية هو إرهابي، إنه لأمر محزن للغاية، فهم يعرفون جيدا أي كارثة ستؤدي إليها التعديلات الدستورية، ورغم ذلك يدافعون عنها"، على حدّ تعبيره.