اشترط وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم السبت، تأجيل موعد اجتماعات أستانة، المزمع عقدها في العاصمة الكازاخية، في 14 و15 مارس/آذار الحالي إلى ما بعد العشرين منه، من أجل حضورها، في حين حذر الائتلاف السوري من محاولات الالتفاف على الانتقال السياسي.
وطالب وفد أستانة في بيان له، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، بـ"الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية، وإيقاف التهجير القسري في حي الوعر بحمص، واستكمال بحث وثيقة آلية تثبيت وقف إطلاق النار، قبل خوض أي جولة محادثات جديدة".
وأوضح البيان أنّ "الفصائل اختارت الـ20 من مارس/آذار موعداً، لاستئناف المحادثات، لأنّه تاريخ انتهاء التهدئة التي أعلنتها موسكو، في الغوطة الشرقية، من أجل الوقوف على نتائجها".
وأشار إلى أنّ "استمرار المحادثات مرهون بمدى التزام النظام وحلفائه، بوقف إطلاق النار وبالشروط التي طالبت بها الفصائل".
وكان وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف، قد أعلن الإثنين الماضي أنّ "اجتماعاً جديداً حول سورية سيعقد في العاصمة أستانة يومي 14 و15 من شهر مارس/آذار الجاري".
وصعّدت قوات النظام وروسيا من قصفها في الفترة الأخيرة، واستهدفت مواقع تسيطر عليها المعارضة في حي الوعر وريف حلب وإدلب وريف دمشق.
في غضون ذلك، حذّر عضو الائتلاف السوري هشام مروة، من محاولات النظام الالتفاف على تطبيق الانتقال السياسي، بعد الموافقة عليه مجبراً، خلال جلسات التفاوض التي تضمنتها الجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف.
وقال مروة في تصريحات نشرها موقع الائتلاف إنّ "النظام ما يزال غير جادٍ في العملية السياسية، ويحاول التهرّب من الاستحقاقات المترتبة عليها بالاستناد إلى القرارات الدولية، ولا سيما 2118 و2254".
وأشار إلى أنّ "التصعيد العسكري الذي يستمر فيه النظام والمليشيات الإيرانية ضد المدنيين، يعكس نواياه الحقيقية، وهو يهدف إلى تكريس خطة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي".
كما استبعد أن "تؤدي الجولة المقبلة إلى نتائج إيجابية أو نهائية في غياب الضغوط الدولية على النظام، وعدم وضوح الدور أو الخطة الأميركية في هذا الإطار".
وعبّر عن أمله بـ"أن تظهر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عند الإعلان عنها، معالم الحل على أن نرى خطوات عملية توصل إلى مرحلة الحسم".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أكّد، فجر اليوم السبت، دعمه الكامل للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، داعياً جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف 23 الجاري.