شركات تأمين أميركية تطالب السعودية تعويضات بستة مليارات دولار

والدعوى، والتي أقيمت في وقت متأخر أمس الخميس في المحكمة الجزائية الأميركية في مانهاتن، هي أحدث محاولة لجعل السعودية مسؤولة قانونياً عن تلك الهجمات.

وتوفى حوالي 3000 شخص في الهجمات التي شنت بأربع طائرات ركاب مخطوفة صدمت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وارتطمت الثالثة بمبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب العاصمة واشنطن، في حين سقطت الرابعة في حقل في بنسلفانيا.

وتدّعي شركات التأمين أن المملكة العربية السعودية ومنظمة خيرية تابعة للدولة قدّمت تمويلاً ودعماً مادياً، ما مكّن تنظيم "القاعدة" وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات.

ونفت السعودية مراراً أي تورط في الهجمات. 

وامتنع محامون عن الحكومة والمنظمة الخيرية، وهي الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة، عن التعقيب، في حين لم يتسن على الفور الاتصال بمحامين آخرين للحصول على تعليق.

وحظيت السعودية لفترة طويلة بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وتغير ذلك في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما أبطل الكونغرس الأميركي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس السابق، باراك أوباما، وتبنى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، ما سمح بالسير قدماً في مثل تلك الدعاوى القضائية.

وقالت شركات التأمين إنها تخطط لإظهار أن هجمات 11 سبتمبر كانت "عملا من أعمال الإرهاب الدولي".

وأقيمت سبع دعاوى قضائية أخرى على الأقل أيضاً في محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد.


(رويترز)