ويسمح مشروع القانون بشكله الحالي للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن يختار رؤساء الهيئات القضائية بصورة مطلقة من بين أقدم 7 قضاة في 3 حالات، ويجبر كل هيئة على تقديم قائمة قصيرة من 3 مرشحين ليختار منهم السيسي رئيساً للهيئة في الأحوال العادية قبل 60 يوماً من خلو مقعد رئيس الهيئة.
وقرر مجلس النواب إحالة المشروع لقسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيه شكلياً تمهيداً لإصداره، بينما أعلن نادي القضاة ونادي قضاة مجلس الدولة ونادي النيابة الإدارية رفضهم جميعاً للمشروع باعتباره يمس استقلال السلطة القضائية.
وسبق لكل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية إبلاغ رئيس مجلس النواب برفضهم للمشروع في صيغته المبدئية، لكن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أدخلت عليه تعديلات تحد من دور الجمعيات العمومية والمجالس العليا للهيئات ومررته إلى الجلسة العامة للبرلمان في تحد صارخ للقضاة.