جدل إيراني حول إلغاء الإقامة الجبرية لرموز "الحركة الخضراء"

وافتتح الجلسة رئيس المجلس، في ظل غياب رئيسه السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، والذي توفي في يناير/كانون الثاني الفائت وبحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني والذي يعد أحد أعضاء مجلس الخبراء، المكلف بالإشراف على عمل المرشد الأعلى ويمتلك صلاحيات عزله وتعيين خلف له بحال الوفاة أو فقدان الأهلية.

وعلّق جنتي المعروف بتوجهاته الأصولية المتشددة في كلمته الافتتاحية على ملف إلغاء الإقامة الجبرية عن زعيمي "الحركة الخضراء"، ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، قائلاً إن "الفتنة مازالت حاضرة في البلاد، حيث يتولى داعمون لها مناصب عديدة"، مطالباً بالوقوف بوجههم ومنع نفوذهم واختراقهم للنظام، حسب وصفه.

وأضاف جنتي أن "هذه الفتنة تستهدف الإسلام برمته لا الثورة الإسلامية وحسب"، ورد على مقترح الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي الذي دعا لمصالحة وطنية، وطي هذا الملف، فذكر أن "المصالحة التي يدور الحديث عنها تعني إثارة المشكلات في البلاد ومن ثم السعي لاحتلال مناصب في مراكز صنع القرار فيها".

" يعقد أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران الاجتماع الثاني لهذا المجلس بدورته الخامسة "

كما دعا جنتي للحذر من الولايات المتحدة الأميركية، منتقداً من يدعمون التقارب معها، وأضاف أن إيران تعاني من مشكلات اقتصادية عديدة كالفقر والبطالة فطالب الحكومة الحالية بتقديم تقرير مفصل وشفاف عن خططها وعما حققته حتى الآن.

ورداً على جنتي، قال الرئيس حسن روحاني إن حكومته ستقدم تقريراً عن كل الإجراءات الاقتصادية قبل حلول نهاية العام الفارسي الجاري، أي قبل 21 مارس/آذار الحالي، معتبراً أن الخطط التي تم تطبيقها استطاعت تحسين الوضع المعيشي، بل ودعمت خطة الاقتصاد المقاوم، وهو المصطلح الذي تم اعتماده في إيران لبناء اقتصاد يعتمد على رفع مستوى الصادرات مقابل التقليل من الواردات، فضلاً عن عدم الاتكاء على النفط، والسعي لتحقيق اكتفاء ذاتي.

وفي ما يتعلق بملف الإقامة الجبرية التي فرضت على زعيمي الحركة المعارضة، عقب احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009، حيث خرج مناصروها للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية كونهم شككوا بنزاهتها، ففاز المحافظ محمود أحمدي نجاد بدورة رئاسية ثانية على منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي، وكان نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي مطهري قد بعث برسالة رسمية لجنتي مساء أمس الاثنين، طالبه فيها بمتابعة هذا الملف خلال اجتماع مجلس الخبراء الذي عقد اليوم.

واعتبر مطهري في رسالته التي نشرتها المواقع الإيرانية، أن فرض الإقامة الجبرية يخالف الدستور الإيراني، مضيفاً أن "الشعارات التي ألقاها المواطنون ممن خرجوا لتشييع جثمان رفسنجاني تحمل رسالة واضحة للمسؤولين" حسب قوله.

وفي تصريحات نقلها موقع وكالة إيسنا الإيرانية اليوم الثلاثاء، ذكر مطهري أنه يأسف لعدم مراعاة بعض الجوانب القانونية المدونة في الدستور، والتي تمنع اعتقال أفراد أو احتجازهم دون محاكمة قضائية أو تقف بوجه الحريات، معتبراً أن البرلمان وحده هو الجهة التي لديها حق التشريع لا أي مؤسسات أخرى.

وقال أيضاً "في بعض الأحيان يتدخل مجلس الأمن القومي في عمل السلطة القضائية ويحد من صلاحيات البرلمان، ويحق لهذا المجلس أن يفرض قرارات من قبيل فرض إقامة جبرية، ولكن يجب أن يستمر الأمر وفق حكم قضائي واضح".

وأشار مطهري لقرار منع الرئيس السابق محمد خاتمي من الإدلاء بتصريحات صحفية معتبراً أن الادعاء العام في طهران لم يقدم أي أسباب قانونية تتعلق بهذا الأمر.

في ذات السياق، وجه 80 نائباً في البرلمان الإيراني رسالة لرئيسه علي لاريجاني، طالبوه فيها بالرد عملياً على اللقاء الذي عقده اثنان من أعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان بأحد زعماء تيار "الفتنة"، حسب وصفهم.

وذكر هؤلاء في الرسالة التي نشرتها مواقع إيرانية أن لديهم مسؤولية ثقيلة، وأنه يجب متابعة هذا الأمر كونه أحد وظائف البرلمان.