وبينما يستمر التصويت في المعابر الحدودية التركية للمغتربين حتى الساعة الخامسة من يوم الأحد المقبل، أغلقت الصناديق في الممثليات التركية يوم أمس، بعد أن تم افتتاحها لمدة 15 يوما.
ويبلغ تعداد المغتربين الأتراك المسجلين في الخارج مليونين و976 ألف ناخب، قام قرابة نصفهم بالتصويت في 120 ممثلية تركية في 57 دولة حول العالم، ومن بينهم 73 ألفا و976 صوّتوا في المراكز الانتخابية التي تم افتتاحها في مختلف المعابر الحدودية في البلاد، والتي من المتوقع أن تشهد تصويت 50 ألفا آخرين لحين إغلاقها.
وشهدت ألمانيا الارتفاع الأكبر في تعداد المشاركين في الانتخابات، بزيادة بلغت 15 بالمائة، بعدما قام 695 ألفا و435 ناخبا بالإدلاء بأصواتهم، بينما احتلت النمسا المرتبة الأولى في نسبة زيادة المشاركين في الاستفتاء، وذلك رغم منع فيينا إقامة أي حملات انتخابية فيها. فمن أصل 108 آلاف و561 ناخبا تركيا مسجلين في النمسا، قام 54 ألفا و937 بالمشاركة، بزيادة قدرها 17 بالمائة، مقارنة بنسبة المشاركة في انتخابات 2015.
كما شهدت كل من بريطانيا وسويسرا وإيطاليا والدنمارك وبلغاريا زيادات متفاوتة في نسبة المشاركة.
وعلى عكس التوقعات، انخفضت نسبة المشاركة من قبل المغتربين الأتراك في هولندا، بعد الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين أنقرة وأمستردام، على إثر منع كل من وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، ووزيرة العائلة والشؤون الاجتماعية، فاطمة بتول سايان كايا، من زيارة القنصلية التركية في مدينة روتردام الهولندية للاجتماع بالجالية التركية.
ومن أصل 252 ألفا و841 ناخبا تركيا مسجلين في هولندا، شارك في الاستفتاء فقط 123 ألفا و454 ناخبا، بنسبة مشاركة ضعيفة للغاية، حيث انخفضت بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة. لكن لا أحد يعلم بعد تعداد الناخبين الأتراك المقيمين في هولندا، والذين توجهوا إلى ألمانيا للمشاركة في الاستفتاء.
كما شهدت نسبة مشاركة الأتراك المقيمين في فرنسا انخفاضا بنسبة 5.6 بالمائة مقارنة بانتخابات 2015، حيث صوّت فقط 148 ألفا و431 ناخبا من أصل 326 ألفا و375 مسجلين.
وكانت الهيئة العامة للانتخابات التركية قد سمحت للمغتربين الأتراك بالمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية في أي ممثلية خارجية، بغض النظر عن مكان الإقامة، الأمر الذي رفع نسبة التصويت في الممثلية التركية في دولة لوكسمبورغ بشكل كبير. وبينما تبلغ نسبة الناخبين المسجلين في لوكسمبورغ 571، صوّت فيها 9 آلاف و769 مغتربا تركيا، بعد توجّه عدد من الأتراك المقيمين في المناطق الحدودية للتصويت هناك.
في غضون ذلك، لم تشهد الممثليات التركية في كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وكندا واليونان ومقدونا وقرغيزيا إقبالا على التصويت من قبل الجالية التركية.
وتشهد تركيا استفتاء، في 16 إبريل/نيسان، على التعديلات الدستورية التي ستسمح بالتحول إلى النظام الرئاسي، لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية، مانحة الرئيس التركي صلاحيات واسعة، بما سيلغي منصب رئيس الوزراء.
ويدعم هذه التعديلات كل من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "الحركة القومية" (يميني قومي متطرف)، بينما يعارضها كل من حزب "الشعب الجمهوري" (الكماليين) وحزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني).