مجلس الأمة الكويتي يرفض تعديل قانون الجنسية

ووافق 27 نائباً على تعديل قانون الجنسية المتضمن السماح للقضاء بالنظر في القضايا المتعلقة بها، بينما رفض 36 نائباً ووزيراً القانون.

ومن أبرز الرافضين رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، والذي تحدّث معارضاً للقانون وقال إنه "يمكّن المزورين ومزدوجي الجنسية من حماية جنسياتهم وعدم سحبها في المستقبل". إضافة إلى نواب شيعة وقبليين وليبراليين.

ورفض البرلمان تمرير "قانون العفو العام" بأغلبية كاسحة، بحجة أنه افتئات على سلطات أمير البلاد والجهاز القضائي في البلاد.

وأدى رفض الحكومة والنواب الموالين لها تمرير هذين القانونين إلى قيام ثلاثة نواب بتقديم استجواب سريع لرئيس مجلس الوزراء، على خلفية قضايا الجنسية، إضافة إلى قضايا فساد أخرى. لكن الرئيس الغانم رفض استقبال الاستجواب هذا اليوم وقام برفع الجلسة وإنهائها، ما يشير إلى قرب اشتعال أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان، بعد التهدئة التي حدثت إثر انفراجة في قضية الجنسيات المسحوبة بعد تدخل أمير البلاد.

وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، في كلمته التي ألقاها في المجلس، رافضاً تعديل قانون الجنسية: "قمنا باستشارة بعض رجال القضاء الذين قالوا لنا إن تعديل القانون أمر خطير جداً ويسبب مشاكل في المستقبل القريب، والكويت ليست الدولة الوحيدة التي تقوم بسحب الجنسيات كما يصور البعض، بل إن هناك حالات سحب جنسيات قد حصلت في فرنسا وهولندا وتركيا وبريطانيا، وهناك حالات تزوير في ملف الجنسية الكويتية تصل إلى 400 ألف حالة".

وعرض رئيس مجلس الأمة أوراقاً في البرلمان تثبت وجود حالات تزوير وإضافة أبناء غير حقيقيين لملفات عائلات كويتية تقاضت أموالاً مقابل إضافتهم، إذ إن هؤلاء المزورين تمكنوا، بزعم الغانم، من الحصول على مناصب ضخمة في أجهزة الدولة الأمنية، وقام القضاء بتبرئتهم بسبب مضي المدة وسقوط الدعوى بالتقادم.

ورفض النواب الشيعة التصويت لصالح القانون بحجة عدم إدراج دور العبادة وقانون الإبعاد الإداري ضمن القوانين التي يسمح للمحكمة الإدارية بالنظر فيها، وقال النائب خليل الصالح إن "الفئة التي قدمت القانون وتحاول تمريره هي نفسها من يطالب بسحب جنسية عبدالحميد دشتي لمعارضته سياسات دول خليجية أخرى، كما أننا لن نصوت على القانون لأن مقدميه لم يدرجوا سريان أحكام المحكمة الإدارية على دور العبادة وعلى قضايا الإبعاد الإداري التي تعد من أعمال السيادة".

وفوجئ نواب البرلمان بموقف النائبة الليبرالية المستقلة، صفاء الهاشم، والتي قامت بالتصويت ضد القانون، على الرغم من أنها كانت أحد مقدّمي اقتراح قانون شبيه به، فيما صوت نواب قبليون محسوبون على الحكومة لصالح القانون أيضاً، ما ولّد حالة سخط عامة بين القبائل التي ينتمون إليها، إذ ترى هذه القبائل أن قانون الجنسية يستهدفها ويضرّ بها.

وفي سياق متصل استقبلت لجنة إعادة الجنسيات المسحوبة في يومها الأول داخل قصر السيف (مقر الحكم) تظلمات العائلات، والتي سحبت منها الجنسية لأسباب سياسية بين عامي 1991 و2017، في ظل وعود من قبل اللجنة بعدم تأثير حالة الاحتقان السياسي بين المعارضة والحكومة على سير ملف إعادة الجنسيات، والذي يشرف عليه مستشارو الديوان الأميري.