ميشال عون يعلّق عمل مجلس النواب اللبناني لمدّة شهر

عشية الجلسة المتوقعة لمجلس النواب اللبناني لإقرار التمديد لولاية ثالثة، قرّر رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، تعليق عمل المجلس لمدّة شهر، في محاولة لمنع إقرار التمديد.

وجاء إعلان عون عن تأجيل جلسات البرلمان، خلال كلمة مقتضبة وجهها للبنانيين، مساء الأربعاء، وأعقب ذلك إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه "منسجم مع مواقف الرئيس عون، وعليه أعلن تأجيل الجلسة إلى 15 مايو/أيار المقبل أملاً بالتوصل إلى صيغة قانون تحت سقف النسبية تنأى بلبنان عن الفراغ القاتل".​

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن بري قوله: "بعد أن استعمل رئيس الجمهورية ميشال عون  نص المادة 59 من الدستور، فإن هذه الخطة هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للتوصل إلى قانون انتخاب جديد، وعليه تُرجأ جلسة مجلس النواب للتمديد إلى 15 (مايو) أملاً في التوصل إلى صيغة موحدة، تسمح لنا بتمديد تقني ينأى بنا عن أي فراغ".

ويشكل قرار عون خطوة استباقية للجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتتضمن مشروع قانون يحمل صفة "معجل مكرر" قدمه النائب نقولا فتوش، بهدف التمديد لمجلس النواب لمرة ثالثة، ولمدة سنة إضافية.

" يشكل قرار عون خطوة استباقية للجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري "

كما تعد هذه الخطوة سابقةً في تاريخ الدستور اللبناني، كونه أول رئيس يلجأ إلى هذه الخطوة التي تمنحه صلاحية تقييد عمل البرلمان. والهدف من تعليق عمل البرلمان لشهر، هو إعطاء فرصة لمواصلة المفاوضات الهادفة إلى التوصل لقانون انتخابي جديد.

ولجأ عون، في خطوته، إلى أحد البنود الدستورية النادرة المتبقية للرئيس بعد التعديلات الدستورية عام 1990، وهو البند 59 الذي يسمح له بتعليق عمل البرلمان لمدة شهر، وذلك بحسب النص: "لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد".

وشهد، اليوم الأربعاء، لقاءات ماراثونية بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والحكومة) وبين مختلف زعماء الأحزاب والطوائف لتفادي حصول انقسام قد تصل شراراته إلى الشارع، بما أنّ الجلسة التي كانت مقررة اليوم للتصويت على مشروع قانون التمديد الثالث للبرلمان، رفضها بالكامل رئيس الجمهورية وحزبه (التيار الوطني الحر ــ 21 نائباً من أصل 128 نائباً) ومعه الحزب المسيحي الثاني في لبنان، القوات اللبنانية (8 نواب).

في المقابل، وافق على التمديد الجزء الأكبر من الطيف السياسي بدءاً من حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. هكذا، لاح في الأفق انقسام أراد بعضهم تصويره على أنه طائفي، بينما كان المجتمع المدني الرافض للتمديد قد بدأ حملة شعبية كبيرة لإقفال الطرقات اليوم بهدف منع انعقاد جلسة التمديد.

وكانت حدة الدعوات لمنع جلسة البرلمان اللبناني من الانعقاد غداً الخميس، قد ارتفعت بهدف قطع الطريق أمام محاولة تمرير تمديد ثالث لولاية البرلمان بحجة "الظروف الاستثنائية"، بعد مضي 8 سنوات على محاولة القوى السياسية المُختلفة إقرار قانون انتخابي جديد.