الجزائر تستدعي السفير المغربي رفضاً لاتهامات بشأن اللاجئين السوريين

ردت الجزائر بلهجة حادة على اتهامات وجهتها لها الرباط بشأن قضية اللاجئين السوريين العالقين في مدينة فكيك المغربية، واستدعت سفير الرباط لديها لإبلاغه برفضها الاتهامات المغربية بشأن هؤلاء اللاجئين.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن استدعائها سفير المغرب لدى الجزائر، حسن عبد الخالق، الأحد، وذلك على خلفية هذه الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين البلدين الجارين.

وأضافت، في بيان: "على إثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية والتي تحمّل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر، استُقبل سفير المملكة المغربية الأحد بوزارة الشؤون الخارجية".

وتابعت: "تم إبلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة والتأكيد له على الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات، التي لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن أخلاقها، وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها"، وفق البيان.

وجاء بيان الخارجية الجزائرية ردا على بيان مماثل لنظيرتها المغربية تضمن اتهامات للجزائر بخرق حسن الجوار، وتسهيل دخول أكثر من خمسين لاجئا سورياً إلى مدينة فكيك الحدودية، واستدعاء الرباط السفير الجزائري في المملكة لإبلاغه احتجاجاً رسمياً بهذا الشأن.

وقالت الخارجية الجزائرية، في البيان سالف الذكر، إنه "تم لفت انتباه الطرف المغربي إلى أن السلطات الجزائرية المختصة لاحظت أنه تم في مساء يوم 19 إبريل الجاري محاولة طرد ثلاثة عشر شخصاً نحو التراب الجزائري، منهم نساء وأطفال قادمون من التراب المغربي إلى منطقة بني ونيف بولاية بشار جنوبي الجزائر على الحدود مع المغرب، كما تمت ملاحظة، خلال مساء نفس اليوم بنفس المركز الحدودي، نقل 39 شخصا آخر، منهم نساء وأطفال، من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري".

وأضافت: "إضافة إلى هذه الأعمال الأحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض أنهم يحملون جنسية سورية، تضاف بشكل متكرر أحداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء، الذين يتعرضون غالبا إلى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري".

وأشارت إلى أن "الجزائر التي امتنعت دوما بروح المسؤولية عن إعطاء بعد سياسي وتغطية إعلامية لأعمال مبيتة ومتكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب، تتأسف كثيرا لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآس إنسانية لغرض دعاية عدائية"، على حد تعبير البيان.

وذكرت الخارجية الجزائرية أن بلادها "لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي إزاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن أربعين ألفاً منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الإقامة والتمدرس والاستفادة من العلاج الطبي والسكن، وكذا ممارسة نشاطات تجارية، بنفس روح التضامن هذه تطبع نوعية الاستقبال وظروف الإقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة وبلدان أخرى من القارة الأفريقية".

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية كذلك أن "من البديهي أن الادعاءات المشينة والمهينة في حق الجزائر، الصادرة عن وزارتين مغربيتين وكذا تصريحات أخرى صادرة عن سلطات رسمية، محملة باتهامات كاذبة ترمي إلى التشكيك في مواقف الجزائر التي تلقى ترحيبا ودعما عالميين، تضاف إلى حملات إعلامية جامحة ضد الجزائر ومسؤوليها السامين، نابعة من استراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين" .