بوتفليقة يتعهد بضمان حياد ونزاهة الانتخابات التشريعية

شدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، على نزاهة وحياد الإدارة خلال عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل، داعياً مختلف المؤسسات والمسؤولين المكلفين بالانتخابات إلى التحلي بـ"الحياد التام" و"احترام القانون".

وقال بوتفليقة في رسالة قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، خلال لقاء وطني تحسيسي تحت شعار "المجتمع المدني دعامة للصرح الديمقراطي" بالعاصمة الجزائرية، إنه سيدعم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في أداء مهمتها المنصوص عنها في الدستور والمفصلة بنص القانون.

كما دعا الرئيس الجزائري باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القضاة الجزائريين الى الحرص على "المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب وشفافيته".

وذكر أن الجزائر دعت "المنظمات الدولية تلك التي هي عضو فيها وتلك التي تجمعها بها شراكة إلى إيفاد مراقبين من قبلها للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي ونزاهته".

وعبر بوتفليقة، أن الانتخابات في الجزائر ستلقى اعتراف كل الملاحظين من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة لافتاً الى أن التصويت "لا يقل سلامة عن أمثاله في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية".

ومن جانب آخر، دعا بوتفليقة الجزائريين الى المشاركة في التشريعيات، مبرزاً أن اختيارهم ممثليهم "سيحظى بالاحترام"، موضحاً أن اختيار الجزائريين سيكون "وفق قناعتهم السياسية" وأن "المشاركة القوية في الانتخابات تسهم في استقرار الجزائر وتضمن تقدم المسار الديمقراطي".

وعرج الرئيس بوتفليقة في رسالته للحديث عن الظروف التي تحيط بتنظيم الانتخابات التشريعية قائلاً إنها "تجري في ظل الطمأنينه بفضل استئصال الإرهاب".

إلى ذلك، سخرت الحكومة الجزائرية قرابة نصف مليون موظف لتنظيم عملية التصويت بأكثر من 65 ألف مركز ومكتب اقتراع عبر ولايات الجزائر.

ويشارك في هذه الانتخابات 53 حزباً سياسياً فضلاً عن قوائم الأحرار يتنافسون على 462 مقعداً في البرلمان، ويقاطعها ناشطون سياسيون وحزبان هما "طلائع الحريات" بقيادة رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، وحزب "التجديد الجزائري" بقيادة المعارض سفيان جيلالي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات برلمانية بالجزائر تحت إشراف هيئة مستقلة دستورية لمراقبة الانتخابات تضم 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الثاني من الكوادر والشخصيات المستقلة.