مجلس الأمن يرجئ التصويت على قرار بشأن "خان شيخون"

أكدت مصادر دبلوماسية، في البعثة البريطانية بمجلس الأمن، تأجيل تصويت المجلس، مساء الخميس، بتوقيت نيويورك، فجر الجمعة، بتوقيت القدس، على أي مشروع قرار حول الهجوم الكيميائي الذي حصل في بلدة خان شيخون بريف إدلب، شمالي غرب سورية.

وأشارت المصادر إلى أن "المجلس سيستمر في مشاوراته الليلة"، ويبدو أن هذا التأجيل جاء لوجود ثلاثة مشاريع قرارات على الطاولة للتصويت عليها، حول ضربات بالأسلحة الكيميائية التي شهدتها بلدة خان شيخون.

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد تقدمت بمشروع قرار للتصويت عليه، وكان متوقعاً أن يفشل بسبب فيتو روسي وصيني محتمل. فيما صاغت روسيا مشروع قرار خاص بها وكان من المتوقع أن لا يحصل على تأييد تسع دول لتبنيه.

وفي خطوة غير مسبوقة في هذا السياق، تقدمت الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن بمشروع قرار ثالث للتصويت عليه، ويدمج هذا المشروع بين مشروع القرار الأميركي والبريطاني والفرنسي من جهة والروسي من جهة ثانية. حيث يدين بأشد العبارات، استخدام أسلحة كيميائية في سورية، وعلى وجه التحديد في خان شيخون، ويطالب بمعاقبة أي جهة مسؤولة عن تلك الهجمات.

ويلاحظ مشروع القرار إعلان آلية التحقيق، المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن بدئها بجمع المعلومات والتحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجوم الأخير في خان شيخون، ويعلن عن دعمه الكامل لآلية التحقيق، ويطالب جميع أطراف النزاع في سورية بالتعاون معها والسماح لأعضائها بالدخول، دون أي عائق إلى أي موقع يرونه ضروريا من أجل إتمام تحقيقهم، بما يتماثل مع قرار مجلس الأمن رقم 2118.

ويستذكر مشروع القرار الجديد قرارات مجلس الأمن السابقة رقم 2118 و2235، والتي تطالب جميع الأطراف في سورية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق. ويشدد مشروع القرار في نصه على "التزام الحكومة السورية بالتعاون مع لجنة التحقيق بشكل فوري والسماح لها بالدخول للمواقع اللازمة دون شرط أو إعاقة".

كما يطالب مشروع القرار النظام السوري بالسماح لأعضاء لجنة التحقيق بمقابلة واستجواب أي شخص، ترى اللجنة ضرورة في اللقاء به لاستكمال تحقيقها، ويقر مشروع القرار ضرورة تعاون جميع الأطراف في سورية مع لجنة التحقيق. ويطالب المشروع الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار بشكل دوري كل ثلاثين يوما.

ويتضمن المشروع فرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتختلف نسخة مشروع قرار الدول العشر غير دائمة العضوية عن المشروع الأميركي والبريطاني والفرنسي بأنها لا تطالب النظام السوري بتقديم خطط طيرانه والمعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي قام بها في الرابع من نيسان/أبريل، أي يوم وقوع الهجوم على بلدة خان شيخون. كما لم ينص المشروع على تسليم أسماء قادة أسراب المروحيات والسماح للمحققين بالدخول إلى القواعد العسكرية التي قد تكون الطائرات قد انطلقت منها، وكذلك السماح بلقاء عسكريين وضباط كبار وغيرهم لاستجوابهم حول الموضوع، خلال خمسة أيام من تقديم طلب اللقاء. لكنه، أي مشروع الدول العشر، ينص ضمنا على السماح للجنة التحقيق بمقابلة أي شخص أو الدخول إلى أي موقع ترى اللجنة أنه ضروري لاستكمال تحقيقاتها.

ويبدو أن مشروع القرار، للدول العشر غير دائمة العضوية، أقرب منه في نصه إلى مشروع قرار الدول الغربية من المشروع الروسي. حيث تحدث المشروع الروسي عن ضربات كيميائية مزعومة طالب بأن تقوم لجان بالتحقيق بصحة وجودها وتحديد الجهات المسؤولة عنها. كما طالب جميع أطراف النزاع في سورية بالتعاون الكامل. وطالب لجنة التحقيق بالأخذ بعين الاعتبار طرق ومعلومات بديلة في تحقيقها، كما تضمنت تقارير سابقة للآلية الخاصة بالتحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وتحديدا الرابع والخامس.

ولم ينص مشروع القرار الروسي على استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بالقرار.

يذكر أن آلية التحقيق كانت قد حققت في استخدام أسلحة كيميائية في سورية في تسع حالات وتوصل إلى أن النظام السوري استخدمها في ثلاث حالات وتنظيم "داعش" في حالة واحدة ولم تتمكن من الجزم في هوية الجهة التي استخدمته في الحالات المتبقية.