أكدت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن رئيسه، فائز السراج، توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، صحبة بعض مستشاريه، للقاء مسؤولين باللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي التي يترأسها رئيس الأركان المصري، محمود حجازي.
وقالت المصادر، في حديث لــ"العربي الجديد"، إن السراج سيلتقي، للمرة الثانية، بقائد الجيش المنبثق عن البرلمان، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في القاهرة اليوم، لاستكمال المشاورات التي بدأت في أبوظبي قبل أيام.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن لقاء السراج بحفتر، لهذا اليوم، سيعقبه مؤتمر صحافي، أو بيان مشترك، للإعلان جزئيًّا على نتائج المشاورات، بخلاف لقاء أبو ظبي.
وقالت المصادر إن السراج حمل معه نتائج لقاءاته بعسكريين وضباط بغرب وجنوب البلاد، وقادة سياسيين عُرفوا بمواقفهم المعارضة لعملية حفتر العسكرية.
وكان السراج قد التقى عددًا من قادة مصراته المعروفة بثقلها السياسي والعسكري بغرب البلاد، ومواقفها المناوئة لـ"حفتر"، خلال زيارة غير معلنة للمدينة، الخميس الماضي، بصحبة نائبه أحمد معيتيق. كما التقى عددًا من ضباط قوات الجيش الليبي، الإثنين الماضي، دون الإعلان عن نتائج هذه اللقاءات، ولكن المصادر ذاتها أكدت أنها تأتي في إطار ما نتج عن لقاء أبوظبي.
وقبل اللقاء الثاني، التقى السراج أيضًا مسؤولي الدبلوماسية الجزائرية، أول من أمس الثلاثاء، لإطلاعهم على نتائج لقائه بحفتر، في مفارقة علق عليها مراقبون بالقول إنها تحوّل نحو الوساطة للتوفيق بين القاهرة، التي شاركت في لقاء أبوظبي، والجزائر التي تخشى من سياسات مصر في ليبيا.
وكشفت المصادر أن السراج حمل معه موافقة ضباط وقادة سياسيين على توليه قيادة الجيش تحت سلطة مدنية، مقابل توسيع هياكل مؤسسة الجيش لتحوي قيادات عسكرية من غرب البلاد، تتولى شغل مناصب عسكرية قيادية، كمنصب رئاسة الأركان، ومناصب أمنية، كجهاز المخابرات وغيره.
ووفق المصادر، فإن التعديلات الأخرى ستتمثل في تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي، ودمج حكومتي البرلمان وحكومة الوفاق في شكل حكومة مصغرة لتسيير شؤون البلاد، والإبقاء على شاغلي المناصب العليا، كالبنك المركزي ومؤسسة النفط.
وأكدت المصادر أن التعديلات التي ستجرى ستكون مؤقتة إلى حين الوصول لانتخابات في البلاد قبل نهاية هذا العام.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن لقاء أبوظبي لم يكن منفصلًا عن نتائج لقاء القاهرة في فبراير/شباط الماضي؛ بل استمرارًا له، فقد نوقشت النتائج ذاتها. لكن الجديد في اللقاءات الحالية بين السراج وحفتر، وفق المصادر، هو الوصول إلى اتفاق على التزام كل الأطراف بنتائج الانتخابات المقبلة، أيًّا كان شكلها.