إبراهيم غندور لـ"العربي الجديد": قضية حلايب وشلاتين تراوح مكانها

وصف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم أحمد غندور، علاقات بلاده مع مصر بأنها "مستقرة إلى حد ما"، وقال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الـ17، إن قضية حلايب وشلاتين، المتنازع عليهما بين البلدين، تراوح مكانها، وإنها تركت للرئيسين السوداني، عمر البشير، والمصري، عبد الفتاح السيسي، ليقرّرا بشأنها بالطريقة التي يريانها، حسب آخر قمة رئاسية جمعتهما.

وعما يعنيه بترك القضية للرئيسين، قال: "نحن طرحنا قضية حلايب وشلاتين للتحكيم الدولي أو الحوار المباشر، وأشقاؤنا في مصر لم يوافقوا حتى الآن على ذلك"، مؤكداً أن حل هذه القضية مطلوب جداً من أجل استقامة العلاقات بين البلدين.

وأكد أن بلاده لم تتوقف يوماً عن إثارة هذه القضية داخل السودان، فهي قبل أن تكون قضية حكومية هي قضية شعب ومواطنين وأرض وظلت قائمة، والقضية تتأرجح وتجري إثارتها وفقاً لمجريات العلاقات السودانية المصرية.

ولفت وزير الخارجية السوداني إلى أن بلاده تقدمت بشكوى عام 1958 إلى مجلس الأمن الدولي تقوم بتجديدها سنوياً، لكن لحرص الخرطوم على العلاقات مع مصر، لا تجري إثارة القضية في مجلس الأمن. وأضاف أنه يجري تجديدها للحفاظ على حقوق السودان، مذكراً بأن مصر قامت بسحب قواتها من حلايب وشلاتين عام 1958، بعد تقديم السودان شكوى إلى مجلس الأمن، وأن القوات المصرية لم تعد إلا عام 1995.

في سياق متصل، قال غندور إن الجيش المصري أطلق النار على مواطن سوداني كان عائداً من ليبيا إلى أهله في حلايب، وتابع: "طلبنا تفسيراً من السلطات المصرية حول هذا الحادث إلا أنه لم يصلنا تفسير كامل لما حدث، حتى هذه اللحظة".

وأشار الوزير السوداني في معرض عرضه تطورات العلاقات بين بلاده ومصر، إلى الاتفاق الذي تم بين البلدين قبل أيام، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، إذ جرى السماح بموجبه للمواطنين من كلا البلدين، ممن تراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً، بزيارة البلد الآخر بموجب تأشيرة لمدة ستة أشهر، يجري تمديدها لستة أشهر إضافية من دون غرامات ومهما كان نوع التأشيرة.

ويستثنى من طلب التأشيرة النساء ومن تقل أعمارهم عن 18 وتتجاوز 50 من الرجال، إضافة إلى عقد اجتماع شهري بين وزيري الخارجية في البلدين لمناقشة القضايا العالقة.