أكد نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك، أنّ أنقرة اقترحت إقامة بعثة مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، خلال لقاءات أستانة، في العاصمة الكازاخية، الشهر الماضي، والتي انتهت باتفاق كل من تركيا وروسيا وإيران على مناطق "تخفيف التصعيد" في مناطق سيطرة المعارضة السورية.
وقال كايناك، خلال زيارة قام بها إلى البوسنة، إنّ "تواجد القوات التركية في محافظة إدلب شمالي سورية، سيساعد في حماية الحدود"، بينما كان العمل على تحديد خرائط مناطق "تخفيف التصعيد" سيستمر لحين الوصول إلى القرار النهائي.
وقال كايناك، إنّه "تمّ خلال لقاءات أستانة الأخيرة تقديم العرض، والطلب منا أن نقوم بإنشاء حزام في تلك المنطقة. إنّ هذا أيضاً أمر مهم بالنسبة لأمن الحدود التركية".
ولفت إلى أنّ المجموعات التركمانية في منطقة جبل التركمان، تلقّت قصفاً عنيفاً لمدة أشهر، ووجود مناطق ضخمة بين مناطق سيطرة "درع الفرات" وإدلب، لا تزال خاضعة لسيطرة "قوات الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري للعمال الكردستاني).
وأكد كايناك أنّ القوات المسلّحة التركية، تواصل إنشاء مواقع لقواعد عسكرية تابعة لها في الأراضي السورية بمعرفة المجتمع الدولي، حيث تخطط تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة جبل عقيل غرب مدينة الباب، والتي سيطرت عليها قوات المعارضة السورية، المدعومة من الجيش التركي، بعد معارك ضارية مع عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وأشار كايناك إلى أنّ ثمانية آلاف جندي تركي، كان يقاتلون "داعش" في مدينة الباب، خلال ذروة عمليات "درع الفرات" في المدينة، إلا أنّ العدد انخفض الآن إلى 1500 جندي بعد انتهاء العمليات، لافتاً إلى أنّ القوات التركية، تعمل على تلبية الاحتياجات الأمنية في المنطقة، عبر تدريب قوات شرطة ودرك من المعارضة السورية.
وتابع كايناك أنّ الحكومة التركية، تعمل على تطوير مشاريع في المناطق الواقعة بين خط جرابلس وإعزاز، والتي يتواجد فيها حوالى 250 ألف سوري يحتاجون للمأوى، من أجل إعادة توطينهم، لافتاً إلى أنّ سوريين بدأوا بالعودة التدريجية إلى مناطقهم.
ولفت نائب رئيس الوزراء التركي، إلى أنّ حكومة بلاده، عملت على خطة تهدف لإنشاء مركز جذب في المنطقة، يضم مدارس ومنشآت اجتماعية ومراكز تجارة، وتسعى إلى إصلاح المدارس والمشافي والمساجد وبناء منازل مسبقة الصنع للسكان، حيث من المتوقع أن تكون تكلفة هذه المشاريع حوالى 3 مليارات ليرة تركية.
وقال إنّ "مجموعات أقل من السوريين عادت إلى مدينة الباب، لأنّ المدينة ما تزال تفتقد لخدمات الكهرباء والماء، بعد أن قامت المجموعات الجهادية باستخدام المنشآت العامة كمراكز لها، ودمّرتها جميعها إلى جانب الأحياء المحيطة بها".
وأشار كانياك إلى أنّ الحكومة التركية، قامت بإنشاء مراكز تخزين للمساعدات الإنسانية على الحدود في مدينة الراعي، حيث سيتم تخزين جميع المساعدات بما في ذلك المحروقات، "لمنع التنظيمات الإرهابية من الاستفادة منها"، بحسب قوله، متهماً حزب "الاتحاد الديمقراطي" بأنّه يحصل على عائدات كبيرة من وراء تهريب النفط.