أكد موظفون في البيت الأبيض، لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لن يعرض على إسرائيل، مع وصوله إليها غدا قادما من المملكة العربية السعودية، نصوصاً ومبادئ عامة لمبادرة سياسية للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، بل سيطلب القيام بخطوات لـ"بناء الثقة" تتمثل في إجراءات اقتصادية لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، من دون اشتراط تجميد البناء في المستوطنات، بل تخفيف وتيرة هذا البناء.
في المقابل، سيطلب ترامب من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي سيلتقيه الثلاثاء في بيت لحم "وقف التحريض الفلسطيني"، وصولاً إلى خلق أجواء تمكّن من استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين.
ولفتت "هآرتس" إلى أنه من المقرر، في هذا السياق، أن يلتئم اليوم الكابينت السياسي الأمني لحكومة الاحتلال، للبت في الخطوات الاقتصادية المتوقعة منها، وبحث التحرك السياسي الذي يعتزم ترامب إطلاقه لاستئناف "عملية السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين وبين إسرائيل والدول العربية.
ومن المتوقع أن يقر أعضاء الكابينت جملة من الخطوات الاقتصادية تحت مسمى "تحسين مستوى معيشة المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتتعلق هذه الخطوات بإجراءات مختلفة، مثل فتح معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن على مدار 24 ساعة، وتحسين عمل المعابر داخل الضفة الغربية، والمصادقة على توسيع مناطق صناعية عند ترقوميا قرب الخليل، ومنطقة الجلمة قرب جنين، ومنح تسهيلات للتجار من قطاع غزة.
وأبرزت "هآرتس" تصريحات نسبتها لمسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض تؤكد أن هدف زيارة ترامب ليس إطلاق محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين أو إطلاق مبادرة سياسية جديدة، فالإدارة الأميركية الجديدة لا تزال في مرحلة مبكرة جدا من جهدها لتحريك عملية السلام، وهي معنية بالتصرف بحذر. "يعتقد الرئيس أن السلام ممكن، وأن توجها جديدا قد ينجح، لكنه يعرف أننا في مرحلة مبكرة جدا، لذلك لا نعتقد أنه آن الأوان لعقد قمة ثلاثية، فهذا بكل بساطة مبكر للغاية".