أعلن مسؤول أردني كبير، أنّ نحو 900 أردني يقاتلون حالياً مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وجماعات تستلهم نهج تنظيم "القاعدة" في سورية والعراق.
وفي الوقت عينه، أوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لـ"رويترز"، أنّ عدد الأردنيين الذين تجنّدهم "الجماعات المتشددة"، تراجع إلى أدنى مستوى له، بعد تشديد قوانين "مكافحة الإرهاب" والمراقبة.
وبحسب المسؤول، فإنّ من يقاتلون في العراق وسورية حالياً، كانوا قد غادروا في الأغلب الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، في السنوات الأولى من الصراع بين 2013 و2014.
وأضاف أنّ "أعداد المنضمين للجماعات المتشددة، انخفض في السنوات الثلاثة الأخيرة، في ظل مساعدة حملة تقودها المخابرات وقوات الأمن الأردنية، للقضاء على المؤامرات في مهدها، والقبض على شبان تحوّلوا إلى التشدّد كانوا يخططون لمغادرة المملكة، فضلاً عن تشديد عقوبات السجن في القضايا المتعلقة بأنشطة المتشددين في عام 2014".
لكنّ المسؤول أوضح أنّ السلطات تجنّبت فرض إجراءات عقابية قاسية، "خشية أن تتسبّب في تحوّل المتعاطفين مع المتشددين، أو المنضمين الجدد لهم، إلى أصوليين متشددين".
وتقول مصادر أمنية، إنّ الأردن أغلق حدوده مع سورية والعراق بشكل محكم، وإنّ العدد القليل الذي غادر البلاد منذ 2014، ذهب إلى البلدين من خلال بلدان أخرى.
وقال المسؤول، إنّ هذه الاستراتيجية تفسّر السبب في أنّ عدد المقاتلين من الأردن، أقل بكثير من نظرائهم من بلدان أخرى، لا تشترك في الحدود مع العراق وسورية.
وأضاف المسؤول "كبلد جار... كان من المفترض أن تكون أرقام (المجنّدين) أكبر كثيراً لو كانت الظروف مختلفة".
ويشارك الأردن في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، ويوفّر الدعم العسكري واللوجيستي والمخابراتي.
وتحرص عمان على اتخاذ إجراءات عاجلة في مرحلة مبكرة، أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص قبل توجهّهم إلى سورية.
وقال المسؤول "لو كانوا غادروا وشاركوا في القتال لأصبحوا متشددين وتشبّعوا بالوحشية مما يمثّل خطراً أكبر حال عودتهم"، مضيفاً أنّ "الأولوية بالنسبة لنا هي ألا يغادروا البلد في المقام الأول".
(رويترز)