السيسي بالكويت: بحث عن مزيد من الدعم رغم الأزمة

وصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى الكويت، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولي العهد، وعدداً من المسؤولين السياسيين، بعدما كان من المفترض أن تتم الزيارة الثلاثاء الماضي، لكن "أموراً تنظيمية" حالت دونها.

وبينما صرّحت وزارة الخارجية الكويتية أن أهداف الزيارة هي "توطيد العلاقات بين البلدين وبحث الملفات المشتركة"، يرى المراقبون السياسيون أن "السيسي يحاول من خلال زيارته للكويت الحصول على مزيد من الدعم المالي، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها بلاده، بعد قرار تعويم الجنيه، وتدهور الأوضاع السياحية".

وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، عبدالملك التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "زيارة السيسي، والتي تأتي بعد زيارة البابا تواضروس الثاني، الزعيم الروحي للأقباط في مصر، بأسبوع واحد، تهدف إلى الحصول على مزيد من الدعم المالي، لتحسين موقفه أمام الشعب المصري، وهو أمر لا يمكن لأحد منعه، كون هذه المساعدات مهما بلغ حجمها هي محاولة من الكويت، لشراء المزيد من النفوذ الدولي، وتبيّنت لنا أهميتها عندما استطعنا الحشد لحرب تحرير الكويت عام 1991".

وأضاف التميمي: "بقيت الكويت بعيدة عن الهجمة الإعلامية الشرسة التي شنها إعلام السيسي على حليفته السعودية، قبل عدة أشهر، بالرغم من أنها لم تقدم الدعم الكافي له، واستقبلت المئات من جماعة "الإخوان المسلمين" لديها، والذين يملكون إقامات صالحة في البلاد. كما رفضت تصنيف الجماعة كجماعة إرهابية، وكل هذا يعود لسببين: الأول هو أن السيسي يحتاج للكويت، كقناة خلفية للاتصال بتركيا وقطر، وحتى السعودية، كما حدث أثناء تأزم العلاقات".

وبحسب المتحدث، فإن "السبب الثاني هو أن السيسي لا يملك أي ورقة يمكن أن يفاوض أو يضغط على الكويت بها. الكويت في المسألة السورية تقوم بالتنسيق مع تركيا والتحالف الدولي، وفي اليمن، مع السعودية والتحالف العربي. واتخذت القيادة السياسية قراراً نهائياً بعدم المشاركة في المعمعة الليبية، التي يحاول السيسي إدارتها دون جدوى". كذلك بيّن أن "كل ما يملكه الرئيس المصري تجاه الكويت، هو تذكيرها بـ"الجميل" الذي قدمته لها مصر، إبان أزمة احتلال العراق عام 1990، وهذا أمر لا يعطي القيادة السياسية مبرراً لأن تصب ملياراتها كما فعلت دول أخرى باتجاه قضية خاسرة مثل السيسي".

وأضاف الباحث السياسي "أعتقد أن الحكومة ستقوم باستثمار المزيد من الأموال في القطاعات المصرية الاستثمارية، دون تقديم منح نقدية أو ودائع أو وقود، خصوصاً أن الكويت بدأت في استيراد الوقود نتيجة لإغلاق مصفاة الشعيبة الصناعية قبل عدة أشهر".

وتقدم الحكومة الكويتية مليارات الدولارات سنوياً كمساعدات وقروض للدول النامية والفقيرة حول العالم، لتحسين علاقاتها معها.

وكانت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة قد تقدمت باقتراح قانون يقضي باشتراط موافقة البرلمان على أي منحة تتجاوز العشرة ملايين دينار كويتي (ما يعادل 33 مليون دولار) تقدمها الحكومة الكويتية إلى الدول الأخرى، وذلك نتيجة للعجز الذي تعانيه الحكومة الكويتية في موازنتها العامة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ما تسبب برفع أسعار الوقود في الكويت، وفرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين والوافدين، وضريبة خاصة على المشروبات الغازية والسجائر.

في المقابل، أصدر وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، بياناً قال فيه إن "طرح موضوع الهبات والمساعدات للنقاش ربما يتخلله ما قد يسيء إلى علاقات الدولة الخارجية، والتي نرى ضرورة ترك تقديرها للسلطة التنفيذية، والابتعاد بها عن التجاذبات السياسية، وللحكومة حرية صرف المعونات لأي جهة تشاء دون الرجوع للبرلمان، لأن السياسة الخارجية ليست بيد البرلمان وفق الدستور".

وكان النائب الإسلامي المستقل، وليد الطبطبائي، قد تقدّم باقتراح يقضي بوقف صرف المساعدات للدول التي تخالف توجهات مجلس التعاون الخليجي أثناء التصويتات في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو قانون يستهدف وقف المساعدات والقروض الكويتية لمصر، بعد تصويت الأخيرة ضد توجهات الدول الخليجية، في ما يخص القضيتين السورية والفلسطينية.