شكري أمام البرلمان: إسرائيل أكدت التزامها باتفاقية تيران وصنافير

وأضاف شكري، في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، الأحد، أن اللجنة وضعت في اعتبارها، أيضاً، الخطاب الموجه من وزير الخارجية الأسبق، عصمت عبد المجيد، لنظيره السعودي، في 3 مارس/ آذار 1990، بشأن سعودية الجزيرتين، وإدارة مصر لهما، دون فرض سيادتها، وفق ادعائه.

وتابع أن "العملية الفنية للحدود البحرية بين مصر والسعودية تمثل إجراء كاشفاً للوضعية القانونية للقرار الصادر في عام 1990، في إطار حرص مصر تجاه التزاماتها الدولية، ومنها معاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلي، وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات".

واعترف شكري بتواصل السلطات المعنية في مصر مع الحكومة الإسرائيلية، لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي، بعد نقل تبعية الجزيرتين من القاهرة إلى الرياض، مشيراً إلى أن تل أبيب أكدت التزامها وتفهمها لهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقاً لمعاهدة السلام بين البلدين.

من جهته، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إن الحكومة أحالت الاتفاقية إلى البرلمان استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، والتي اختصت مجلس النواب، دون غيره، بمناقشة الاتفاقيات، وذلك رداً على مطالب النواب الرافضين مناقشة الاتفاقية، لصدور أحكام قضائية باتة (نهائية) ببطلانها.

وأضاف مروان، في كلمته أمام النواب، أن هناك أحكاماً قضائية نهائية أخرى تُبطل الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، على حد قوله، متابعاً: "نحن أمام عمل رقابي وبرلماني على أعمال الحكومة، فالرقابة القضائية تختلف عن الرقابة البرلمانية، المنوط بها مجلس النواب، فلكل دائرة اختصاص".

وبحسب مروان، فإن "الاتفاقية وقعت مع دولة عربية شقيقة لها مكانة خاصة لدى المصريين، والحكومة جرى تمثيلها على أعلى مستوى في اللجنة الفنية المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي شكلت من مؤسسات الدولة المشهود لها بالكفاءة، وتضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية".

وكانت مشادات كلامية حادة قد نشبت بين الرافضين للاتفاقية، ورئيس البرلمان، علي عبد العال، على خلفية رفضهم تحدث الحكومة قبل فصل اللجنة التشريعية في مدى دستورية مناقشة الاتفاقية من عدمه، وجرى احتواء الأزمة، بعد مطالبة عبد العال أعضاء اللجنة بالوقوف، وأخذ تصويت الأغلبية على عدم تعارض مناقشتها مع أحكام بطلانها.