دعا رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة تداعيات الحصار الذي تفرضه كلّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، مشيراً إلى التحرك دوليّاً إن لم يرفع الحصار خلال أيام، عبر اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وقال المري في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الجمعة، في جنيف إن تصريحات المسؤولين القطريين كانت حريصة على عدم اتخاذ إجراءات مضادة ضد الدول المقاطعة وتفضيل الحوار، مستدركًا بالقول: "إذا لم تتراجع الدول الثلاث عن إجراءتها خلال أيام؛ فسوف نتخذ إجراءات بينها اللجوء لمجلس حقوق الإنسان".
وأكد المري أن توجيه التهم بالإرهاب "لا يكون على هوى أي دولة"، وإنما هناك آليات دولية، ولجنة لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، ومحاكم دولية؛ هي المختصّة بتوجيه مثل تلك التهم.
وشدّد على أن إجراءات الدول الخليجية الثلاث ضد قطر هي حصار وعقاب جماعي يؤثر على المواطنين والمقيمين، مضيفًا أن آثار الحصار لم تطاول مواطني قطر فقط، بل لحقت أيضًا مواطني الدول الأخرى.
وفي هذا السياق، كشف عن أن لجنة حقوق الإنسان القطرية استقبلت 1064 شكوى من مواطني قطر والدول الثلاث المتضررين جراء الحصار، مبيّنًا أن الحملة الخليجية تهدد مستقبل ومصالح أكثر من 11 ألفاً من مواطني الدول الثلاث المقيمين.
وأكد المري أن إجراءات حصار قطر تمثل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، داعياً الدول الخليجية الثلاث لمراجعة قراراتها ورفع الحصار.
اقــرأ أيضاً