لبنان: جلسة تشريعية لإقرار القانون الانتخابي الجديد اليوم

يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية عامة، اليوم الجمعة، للتصويت على مشروع القانون الانتخابي الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى الهيئة العامة للمجلس يوم الأربعاء. 

ورغم فرض الدستور لهذه الخطوة، إلا أن اعتماد خيار التوافق بين القوى السياسية على القانون حوّل الجلسة إلى إجراء شكلي ليس إلا، مع تأمين الأغلبية الكافية لإقرار القانون اليوم. 

وينص مشروع القانون على "تمديد تقني" لولاية المجلس الحالي، تستكمل فيه القوى السياسية تمديدين سابقين، يستمر حتى مايو/أيار من العام المقبل، وهو تاريخ إجراء الانتخابات النيابية. 

وقد توافقت القوى السياسية على اعتماد صيغة مشوهة من النظام النسبي، يتم تقسيم لبنان فيها إلى 15 دائرة انتخابية، مع اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء الإداري (تتألف الدائرة الانتخابية الواحدة من عدة أقضية)، وهي صيغة طائفية مبطنة تُجبر الناخبين المُسلمين على تفضيل أحد المرشحين المُسلمين فقط، كما تُجبر الناخبين المسيحيين على حصر صوتهم التفضيلي بالمرشحين المسيحيين. 

كما حظيت مختلف القوى السياسية بمكاسب انتخابية من خلال تعديل شكل بعض الدوائر، لضم بعض البلدات أو نقلها إلى دوائر أخرى، لمنح القوى أغلبيات مريحة. 

وقد شهد لبنان مبارزة دستورية بين الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، على هامش النقاش العام في ملف قانون الانتخابات قبل إقراره في الحكومة، وذلك بعد اتهام فريق الرئيس عون، بري بتجاوز صلاحياته، من خلال الدعوة لجلسات تشريعية بعد انتهاء العقد التشريعي، وهو اتهام تقني حمل في طياته استمرارا للخلاف السياسي القائم بين بري وعون منذ تاريخ الحرب الأهلية في لبنان. 

ويشكل إقرار القانون الانتخابي، وإن كان لا يحظى بقبول الرأي العام اللبناني، ثالث خطوات العهد الرئاسي الجديد، بعد إقرار المراسيم المُتعلقة بقطاع النفط والغاز مطلع العام الحالي، وإحالة أول موازنة عامة من الحكومة إلى البرلمان بعد عقد كامل مع الإنفاق الاستثنائي.