جاويش أوغلو: قرار إنشاء القاعدة العسكرية التركية بقطر لا يخص الدول الأخرى

وأضاف جاويش أوغلو، في معرض تعليقه على مطلب الدول المحاصرة لقطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية، خلال مراسم تهنئة العيد بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، أن "تركيا وقطر وقعتا اتفاقية مشتركة بخصوص تأسيس تلك القاعدة، وهي اتفاقية وقعت عليها دولتان تتمتعان بالسيادة، ولا تخص الدول الأخرى، بل عليهم احترامها (الاتفاقية) فقط". 

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده رفضت، منذ بداية الأزمة في الخليج، فرض الحصار على قطر وشعبها، واعتبرت ذلك خطأ "دون انحياز لطرف على آخر في النطق بالصواب"، مشددا على أن ردة فعل بلده في حال تعرضت السعودية، أو غيرها من الدول، لموقف مشابه، كانت ستكون مماثلة لتلك التي انتهجتها مع قطر.

ولفت إلى أن "تركيا بذلت جهودا حثيثة، ولا تزال، من أجل حل الأزمة"، وأن الرئيس، رجب طيب أردوغان، يبحث الوساطة مع كل من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بهدف إيجاد حل للأزمة.

وتمنى الوزير التركي أن "تتراجع الدول التي تفرض الحصار على قطر عن مواقفها، وأن تجد هذه الدول حلا للأزمة في إطار علاقات الأخوة بينها".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس أردوغان، إن طلب سحب تركيا قواتها (من قطر) هو للأسف موقف مسيء لبلاده.

والجمعة الماضية، أوضح وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، أن مطلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر "يمكن أن يعدّ تدخلاً في العلاقات الثنائية بين أنقرة والدوحة.

وقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عبر دولة الكويت، قائمة المطالب الـ13 إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة بأنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

وبعد أن قامت وسائل إعلام بتداول تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، مساء أمس السبت، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف في الأزمة تلك المطالب.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت سبع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر.

وتشدد الدوحة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.


(الأناضول)