منظمات الدفاع عن المهاجرين تطالب إدارة ترامب بتوضيح قرار المنع

طالبت منظمات إنسانية وجمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين، يوم الأربعاء، وزارة الأمن الوطني الأميركية بإصدار دليل خاص يشرح كيفية تنفيذ قرار حظر الدخول إلى الولايات المتحدة لست دول غالبية سكانها من المسلمين، والذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في شهر مارس/ آذار الماضي، وأجازت العمل ببعض بنوده المحكمة الأميركية العليا.

وينص القرار التنفيذي على منع رعايا كل من إيران، ليبيا، سورية، اليمن، السودان، والصومال من دخول الولايات المتحدة، على أن يستثنى من المنع حملة تأشيرات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، والطلاب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية، ومن لهم علاقات "حقيقية" مع أشخاص أو شركات على الأرض الأميركية.

ودعت كل من جمعية "محامون مسلمون"، ومركز "ساوثرن بوفرتي لو سنتر" الحقوقي، ومنظمة "أميركيون متحدون من أجل فصل الدين عن الدولة"، في رسالة تسلمتها وزارة الأمن الوطني الأميركية، إلى إصدار الدليل التوضيحي لقرار المنع خلال 48 ساعة، وشرح كيف تنوي السلطات المعنية تطبيقه، ومن هم الأشخاص الذين يستفيدون من الإعفاء من قرار المنع وكيفية حصولهم على الأذونات القانونية اللازمة.

كذلك طالبت المذكرة من سلطات الهجرة الأميركية بتوضيح ما جاء في القانون بشأن السماح بدخول أشخاص على "علاقة حقيقية مع أشخاص وكيانات في الولايات المتحدة"، وكيفية تحديد هوية المستفيدين من الإعفاءات.

وقبل يومين أعلنت المحكمة الأميركية العليا أنها ستناقش في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل قرار المنع، والذي سبق أن أصدره ترامب في شهر مارس/ آذار الماضي، وأمرت بتفعيل بعض بنوده التي تمنع دخول رعايا الدول الست إلى الولايات المتحدة لفترة 90 يوماً، وتجمد برنامج استقبال اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة لفترة 120 يوماً.