أحال قاضي التحقيق بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عشرين ناشطا معتقلا في قضية ما صار يعرف إعلاميا بـ "حراك الريف"، إلى سجن عكاشة في المدينة ذاتها.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيانٍ له، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه "عشرين شخصا من بين المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".
وأوضح البيان أن "النيابة العامة تقدمت بطلب إجراء تحقيق في حقهم، من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية، من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، وإخفاء شخص مطلوب لارتكابه جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي".
وأضاف أنه "بعد استنطاق المشتبه فيهم ابتدائيا، أمر قاضي التحقيق بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح، مع إخضاعه للمراقبة القضائية، واعتقال باقي المتهمين احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء".
وبخصوص حالة الناشط الأبرز في "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، فإنه "ما زال قيد التحقيق من طرف الشرطة القضائية، حيث إنه من المرتقب أن يحال بدوره إلى المؤسسة السجنية في البيضاء في انتظار إصدار الأحكام القضائية".