الأمم المتحدة: الإمارات خرقت حظر تسليح ليبيا ودعمت حفتر عسكرياً

كشفت الأمم المتحدة، أنّ دولة الإمارات، خرقت، وبصورة متكرّرة، نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تزويد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالسلاح، مشيرة إلى أن المساعدات الإماراتية هذه، أدّت إلى زيادة أعداد الضحايا المدنيين في النزاع الدائر هناك.

وأشار التقرير، الذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى تجاوز الإمارات، لقرار مجلس الأمن، القاضي بحظر توريد السلاح لليبيا، بشكل متكرّر، من خلال تقديمها الدعم العسكري لقوات حفتر، من أجل ترجيح كفته في القتال الدائر في ليبيا، منذ سنين.

وكشف التقرير عن رصده لعدد من الانتهاكات التي ترقى لمستوى "جرائم الحرب"، اقترفها بعض الضباط الموالون لحفتر، في عدد من المناطق التي تخضع لسيطرته، لافتاً إلى أنّ الدعم العسكري الذي تلقّته قوات حفتر من الإمارات، زاد أيضاً من عدد الضحايا المدنيين في ليبيا.

وبيّن التقرير أنّ الدعم الإماراتي، تمثّل في دعم قدرات قوات حفتر الجوية على وجه الخصوص، من خلال تطوير وصيانة طائراته المعطّلة، وتجاوز الأمر إلى تقديم دعم عسكري مباشر من خلال تزويده بطائرات وعربات عسكرية جديدة، تُستخدم في القتال حالياً.

وأكد التقرير، صحة ما أشارت إليه تقارير صحافية سابقة، عن تحوّل قواعد عسكرية في شرق ليبيا، إلى معسكرات سرية، نشرت فيها الإمارات طائراتها لدعم معارك حفتر، "مما يدلّل إلى سعيها لإطالة أمد الحرب الأهلية الدائرة في البلاد"، بحسب التقرير.

وفي هذا الإطار، كشف التقرير، أنّ الإمارات سلّمت لحفتر، في أبريل/ نيسان 2015، طائرات عمودية، كما يُعتقد أنّها سلمته، خلال العام 2014 أربع طائرات، وفي أبريل/ نيسان 2016، زوّدته بعدد من العربات وناقلات الجنود، عبر ميناء طبرق شرقي ليبيا.

يُذكر أنّ التقرير أشار إلى أنّ خبراء لجنة العقوبات الدولية، قاموا بالتواصل مع السلطات الإماراتية، سعياً للحصول على توضيحات منها، لكنّهم لم يحصلوا على أيّ رد.