المغرب: وزراء ونواب يرفضون "تعرية الزفزافي"
العربي الجديد
وصلت قضية الشريط المُسرب الذي تداوله عدد من المواقع والمنابر الإلكترونية في المغرب لقائد "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، وهو "شبه عار"، مساء أمس، إلى قبة البرلمان المغربي.
وكان الناشط الريفي البارز، والذي قاد احتجاجات مدينة الحسيمة المطالِبة بتنمية المنطقة و"رفع العسكرة"، ظهر في فيديو وهو في حالة اعتقال، يرفع ثيابه عن أنحاء من جسده ويجري تصويره.
ولم يُحدّد إلى الآن المكان الذي جرى فيه تصوير الزفزافي.
ووصف نواب برلمانيون، مساء الثلاثاء، ما حصل مع الناشط بأنه "فضيحة، وحطٌ بالكرامة"، وانتقدوا بشدة أعضاء الحكومة، خاصة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي حمّلوه مسؤولية ما وصفوه بـ"التراجع على صعيد حقوق الإنسان"، مستنكرين ما اعتبروه "تعنيفا غير مبرّر للوقفات الاحتجاجية السلمية" التي تتضامن مع "حراك الريف".
وعلّق وزير الدولة في حقوق الإنسان، المصطفى الرميد، على قضية شريط الزفزافي، إذ شدّد على أن الصور التي جرى تداولها "غير مقبولة".
وقال الرميد، في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد"، إن "ما تم تسريبه بشأن المعتقل الزفزافي لا يمكن القبول به"، مبرزا أن "التحقيق جارٍ لمعرفة المتورطين في مثل هذا السلوك الشائن الماسّ بالكرامة".
وكشف الرميد، في وقت سابق، عن تواصله مع وزير الداخلية بشأن الموضوع، وأنه "وجد الاستنكار والانزعاج نفسه من الوزير"، وأنه "يوافق على الذهاب في التحقيق إلى آخر مدى لمعرفة الحقيقة".
وأكد الرميد أنه "تم فتح تحقيق معمّق حول من قام بتصوير الزفزافي بتلك الطريقة، وأيضا مكان التصوير، ومن عمد إلى تسريب الفيديو، بهدف الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المتورطين".
إلى ذلك، اعتبر مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "التسجيل المرئي المذكور ينطوي على جريمة إهانة كرامة الزفزافي، ويسائل منظومة العدالة برمتها".
وتابع أن "الواقعة تشي بأمور محيّرة، ذلك أنه من المحتمل وجود تيارات متناقضة فيما بينها داخل مربع القرارات الكبرى، تحاول استعمال ورقة ناصر الزفزافي لتصفية الحسابات فيما بينها"، على حد تعبيره.
ويشرح المتحدث: "يتعلق الأمر بوجود تيارين متصارعين، تيار يسعى إلى فرض قوة وهيمنة وسطوة الدولة على إرادة المواطنين في الكرامة والعيش الكريم، فيما يروم تيار آخر مراعاة البعد الحقوقي والإنساني للقضية، من خلال السعي إلى تهدئة الوضع، عبر الحوار والتفاوض، وتحقيق المطالب وفق المتاح، مع إطلاق سراح المعتقلين".
وطالبت المنظمات الحقوقية بـ"التحقيق في حيثيات إنجاز الفيديو، وملابسات تسريبه، والإفراج الفوري عن الزفزافي وكافة المعتقلين، وتحقيق مطالب المواطنين في إقليم الحسيمة وباقي المناطق".