ضغوط حكومية ونيابية على أهالي جزيرة الوراق لإخلاء أراضيهم

اجتمع أعضاء البرلمان المصري عن دائرة الوراق، بمحافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، الخميس، لبحث تطورات أزمة جزيرة الوراق، ومحاولات النظام الحاكم نزع أراضي الأهالي البسطاء بالقوة، بهدف إخلاء الجزيرة، وطرح أراضيها أمام المستثمرين العرب، ضمن مخطط تحويلها إلى مركز للمال والأعمال، الذي يتبناه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

والتقى نواب الدائرة بعدد من القيادات الأمنية في محافظة الجيزة، ليل أمس، للنظر في شروط الإفراج عن تسعة محبوسين من أهالي الجزيرة، على خلفية الاعتداءات التي نشبت بين المواطنين، وأفراد الشرطة، أثناء تنفيذ حملة إزالة التعديات بالجزيرة، وذلك عقب لقاء جمعهم برئيس البرلمان، علي عبد العال، الذي دعاهم للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وقالت النائبة هيام حلاوة إن "نواب الدائرة اتفقوا مع محافظ الجيزة على تشكيل لجنة مشتركة، لعقد اجتماع موسع مع ممثلي العائلات الكبيرة في الجزيرة، ليلة الجمعة، لبيان عدم رغبة الحكومة في تهجير الأهالي بالكامل، وقصر حملة الإزالات على استرداد الأراضي التابعة للدولة من واضعي اليد من دون ملكية قانونية".

وأضافت حلاوة في تصريح خاص، أن نواب الدائرة طرحوا خلال لقائهم بمحافظ الجيزة مشكلات الجزيرة المرحلة منذ سنوات طوال، المتعلقة بعدم وجود شبكة للصرف الصحي، وحاجة المدارس بها إلى التطوير والتجديد، بدعوى عدم وجود نوايا سيئة من جهات الدولة تجاه الجزيرة، وأن ما تسعى إليه من تطوير هدفه العيش في بيئة آمنة ومستقرة.

وعن محاولات الإفراج عن المحتجزين، قالت حلاوة "النواب اطمأنوا على تلقي الموقوفين أفضل رعاية من قسم شرطة أوسيم، وعدم تعرض أحد منهم للإهانات"، بحسب قولها، مشيرة إلى أن الخوف دفعهم للذود عن مساكنهم أمام محاولات قوات الأمن لإزالة المخالف منها، خاصة أن سبب الاشتباكات يعود إلى نشر شائعات التهجير بين الأهالي.

بدوره، صرّح النائب أحمد عبد الدايم بأن الاجتماع مع محافظ الجيزة تطرق إلى ضرورة وضع حلول مُثلى ترضي الأطراف جميعها، بحيث تحفظ للأهالي حقوقهم، وتضمن تطبيق القانون في آن واحد، منوهاً إلى أهمية حضور ممثلين العائلات في الاجتماع المشترك، للاطلاع بشفافية على حقائق الأزمة، في ظل تمسك السلطة التنفيذية بالسير قدماً في تنفيذ الإزالات المخالفة في الجزيرة.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أحمد السجيني، إن حل الأزمة لن يكون إلا بتراض بين الأجهزة التنفيذية والأهالي، بوساطة نيابية، بما يحفظ لكل طرف حقوقه، متابعاً "أتمنى أن تسترد الدولة كامل أراضيها بالجزيرة، بدعم من الأهالي، لقطع الطريق على كل من يسعى لاستغلال الأزمة، وإثاره الفتنة بين الدولة ومواطنيها".

وأضاف السجيني في تصريحات لمحرري البرلمان، اليوم، أنه يمكن تصنيف الحالات داخل الجزيرة إلى نماذج ثلاثة، أولها خاص بالأهالي الذين بحوزتهم حجج ملكية للأراضي المقيمين بها منذ عشرات السنين، والثاني لواضعي اليد على أراضي الدولة منذ فترة طويلة، من دون امتلاكهم لحجج ملكية، والثالث للمتعدين على الأراضي منذ فترات ليست ببعيدة.

وادعى أن "النموذج الثالث هو من تستهدفه أجهزة الدولة، ولا يملك أحد اعتراضها في سعيها لاسترداد الأراضي المعتدى عليها بالمخالفة للقانون"، إلا أنه عاب على الحكومة عدم تحدثها عن النموذجين الأول والثاني، مطالباً إياه بالخروج على الرأي العام، وإعلان موقفها، صراحة، من تقنين أوضاعها، حتى تكون الأمور جلية أمام الأهالي.

وقال "النواب المتداخلون مع الأزمة يرون تقنين الوضع للأهالي المقيمين منذ عقود عدة، أو تعويضهم بمقابل مادي، وتوفير بديل سكني آخر في مناطق تكون مهيئة لاستقبالهم، بشرط موافقة المعنيين بالنموذج الأول"، مشدداً على أن "الشفافية والوضوح أمر مهم للخروج من الأزمة، إضافة إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية للأهالي، وعدم تجاوز القانون".