خلافات متصاعدة داخل برلمان طبرق بعد قبول حفتر باتفاق باريس

وكانت رئاسة المجلس، ممثلة في رئيسه عقيلة صالح، قد أعلنت رفضها، الأسبوع الماضي، مبادرة أطلقها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، تدعو لانتخابات رئاسية ونيابية عاجلة للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.

وأفادت مصادر لـ"العربي الجديد"، بأن صالح ممتعض جدا من موقف حفتر المفاجئ، ما دعاه للسفر إلى الأردن على عجل وترك المجلس يتخبط في حرجه الكبير أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وتقول أوساط مطلعة سياسيا ودبلوماسيا إن إعلان حفتر لم يكن مفاجئا بالنسبة للكثير من النواب، وتحديدا صالح، فالخلافات بدت واضحة بين الرجلين منذ أشهر، إذ شعر صالح وحلفاؤه في مجلس النواب أنهم طيلة ثلاث سنوات كانوا يمثلون ظلا سياسيا لمعركة حفتر، ولم يكونوا شركاء أساسيين.

وخلال تصريح صحافي، قال عضو مجلس النواب المقرب من حفتر، زياد دغيم، إن "مجلس النواب كان كتيبة سياسية للدفاع عن قوات الجيش ويقاتل في المجال السياسي"، لافتا في محاولة منه لتغطية الإحراج، إلى أن "المجلس يرى ما يراه الجيش.. إن أراد الموافقة على الاتفاق السياسي والذهاب إلى الانتخابات فلا يمكن الممانعة، لأننا سنقف عندها ضد الجيش الذي جاء لإنقاذ البلاد".

وزادت الترحيبات الدولية بـ"إعلان باريس" من حرج المجلس، إذ أعلن مجلس الأمن الدولي، ليلة الخميس، عن ترحيبه بنتائج لقاء باريس، وحث أعضاء دول المجلس الخمس دائمي العضوية مجلسي النواب والدولة على الإسراع للتوصل إلى صيغ توافق على النحو الذي دعا إليه الإعلان المشترك لاتفاق باريس.

ولم يكن أمام مجلس النواب سوى إعلان ترحيبه بنتائج لقاء باريس متأخرا عن الإعلانات الليبية الأخرى قرابة 24 ساعة، لكن عضو مجلس النواب، أبوبكر بعيرة، أحد مهندسي اتفاق الصخيرات، اعترف بأن ترحيب مجلس النواب جاء للالتحاق بقطار الحراك السياسي، رغم أنه لا يعكس الموقف الرسمي والكلي لكل أعضاء مجلس النواب.

وأكد بعيرة، في حديث لــ"العربي الجديد"، أن "الجيش (في إشارة إلى قوات حفتر) اتخذ مسارا مفاجئا باتجاهه للحديث مباشرة مع المجلس الرئاسي، قاطعا الطريق أمام مسار مجلس النواب الذي اتجه للحوار مع مجلس الدولة، كان آخرها لقاء لاهاي، لتخرج رئاسة مجلس النواب ببيان ضعيف ومتأخر لتقول إنها ستناقش مخرجات اجتماع فرنسا خلال جلسة رسمية".

واعتبر أحمد يعقوب، عضو مجلس الدولة، أن "حفتر لم يخف تجاوزه لمجلس النواب، وأعلن بشكل واضح أنه مجرد تابع له عندما أعلن من باريس أن (اتفاق باريس سينفذ) دون الرجوع لمجلس النواب، بالرغم من أنه كثيرا ما كان يقول إن شرعيته كقائد للجيش اكتسبها بتكليف منه".

وقال يعقوب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الخلافات ستتصاعد بشكل أكبر الآن بين أعضاء مجلس النواب، وسيتبين أن العرقلة الحقيقية للاتفاق السياسي طيلة ثلاث سنوات، حيث لن يقبل بعض الأعضاء بالتبعية المطلقة لمزاج حفتر المتقلب، الذي لا يبحث سوى عن مصلحته"، مشيرا إلى أن "مجلس الدولة سيرحب بلقاء مجلس النواب لإصلاح أخطائه، ومن ثم العمل على إنتاج قانون للذهاب إلى انتخابات جديدة".

وكان مجلس النواب قد شارك، عبر فريق يمثله، في مسار الحوار السياسي الذي أنتج اتفاق الصخيرات في ديسمبر/ كانون الأول 2015، إلا أنه أعلن رفضه للمصادقة عليه بسبب تضمنه للمادة الثامنة المتعلقة بمنصب خليفة حفتر.

ويتحتم على مجلس النواب، بناء على "اتفاق باريس"، منح حكومة الوفاق الثقة بعد المصادقة على الاتفاق السياسي، وهي خطوات ستثير الكثير من الأسئلة حول صحة مواقفه السابقة واستقلال قراره عن حفتر.