ما لم يكشف عنه تقرير جرد آثار العدوان على الأقصى

على الرغم من إعلان اللجنة الفنية التي شكّلت لحصر وتقييم آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى ومرافقه، عن عدم وجود نواقص من الأمانات والموجودات والمعروضات ذات القيمة التاريخية في مركز مخطوطات المسجد الأقصى ومكتبتي المسجد وقسم إحياء التراث الإسلامي والمتحف الإسلامي، إلا أن شيئاً من الغموض، ومن إخفاء المعلومات عن حقيقة ما جرى خلال أحداث الأقصى ظهر في صياغة تقرير اللجنة الفنية، التي لم تستبعد في المقابل أن تكون سلطات الاحتلال قد قامت بعملية نسخ للوثائق المحفوظة إلكترونياً في المراكز والمرافق التي تمت مداهمتها والعبث بمحتوياتها.

في هذا السياق، أفاد مسؤول فلسطيني، لـ"العربي الجديد"، بأن "اللجنة قد تكون أخفت كثيراً من الحقائق بهذا الخصوص"، منوّهاً إلى أن "صيغة البيان الحذرة حرصت على التأكيد على عدم وجود نواقص في محفوظات الأقصى، كما أنها لم تستبعد حدوث سرقات لوثائق من خلال نسخها إلكترونياً". ولفت إلى أن "صيغة البيان تنبئ بأن أكثر من جهة سياسية وأمنية أردنية وبمعرفة أوساط فلسطينية، ربما شاركت في صياغة البيان لاعتبارات، أهمها: عدم توصل اللجنة الفنية لكامل الحقائق المتعلقة بآثار العدوان خلال عملها، لما يتمتع به جيش الاحتلال وفرقه الهندسية التي شاركت في عملية الدهم والتفتيش من خبرة ومقدرة في عدم ترك أي أثر لآثار العدوان. وبالتالي تجنب أي ردود فعل مستقبلاً فيما لو تم اكتشاف سرقات أو اختفاء وثائق، أو إلحاق أضرار غير مرئية، علماً بأن اللجنة تطرقت فقط إلى الأضرار العينية المرئية، مثل تحطيم الأقفال والبوابات". وأضاف أنه "ربما حدث أيضاً أمر غير متوقع توصلت اللجنة إليه، لكن كشفه قد يثير موجة واسعة من الاحتجاجات وردود فعل تحرص السلطات الأردنية والإسرائيلية وحتى الفلسطينية على تجنبها وعدم حدوثها".

" اللجنة قد تكون أخفت كثيراً من الحقائق بهذا الخصوص "

وربط المسؤول توقيت إعلان اللجنة الفنية لتقريرها، مع "ختام زيارة العاهل الأردني منتصف الأسبوع الحالي إلى رام الله ولقائه الرئيس محمود عباس، إذ كانت التطورات المتعلقة بالمسجد الأقصى بعد هبته الأخيرة في صلب مباحثات المسؤولين، خصوصاً بعد الذي أثير عن خلاف بين الجانبين حول تنازع النفوذ والسيادة على المسجد، وما جرى فيه وفي محيطه من أحداث منذ 14 يوليو/تموز الماضي وحتى 27 منه، مع تسريب أنباء عن توصل الزعيمين إلى تفاهمات. كان من بينها تأكيد الولاية والوصاية الأردنية على الأقصى، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أفرزه الحراك الشعبي من حقائق جديدة على الأرض، ولم يعد بإمكان الطرف الأردني تجاهلها".

في مقابل ذلك، أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن "اللجنة الفنية التي شكلتها الأوقاف، ورغم نتائج تقريرها الأولي لم تنه بعد كامل عمليات التحقق والفحص وحصر ما جرى فعلاً. بالتالي من السابق لأوانه التكهن بأية نتائج غير التي عرضتها اللجنة الفنية وأكدت عليها".



ونوّه إلى أن "ما ورد في التقرير بهذا الشأن، من أن دائرة الأوقاف ستنشر نتائج تقرير لجنة مديرية مشاريع إعمار المسجد الأقصى حالما تنتهي من عملها الذي هو في غاية التعقيد وبحاجة لبعض الوقت للخروج بنتائج واضحة ودقيقة".

" اللجنة الفنية التي شكلتها الأوقاف، ورغم نتائج تقريرها الأولي لم تنه بعد كامل عمليات التحقق "

يذكر أن تقرير اللجنة الفنية كشف عن أضرار نجمت عن اقتحامات المسجد الأقصى، ومنها سرقة جهاز "دي في آر"، وتحطيم وكسر العشرات من أقفال المكاتب. لكن اللجنة الفنية، لم تستبعد قيام الاحتلال بأخذ نسخ من الملفات الإلكترونية الموجودة على الأجهزة، رغم أن الملفات لا تزال موجودة على أجهزة المركز من دون نقصان. وما يزيد من المخاوف والشكوك مما ورد في التقرير بأن "مديرية مشاريع إعمار المسجد الأقصى لم تنه عملها، نظراً لصعوبة تشخيص الأضرار الناتجة عن اقتحام شرطة الاحتلال برفقة سلاح الهندسة التابع لهم، وقضائهم وقتاً طويلاً مع أجهزتهم العسكرية داخل المساجد والمباني وغرف الإطفاء والكهرباء والصوتيات والحراسة والمستودعات المسقوفة. ودخلوا من دون مرافقة موظفي وحراس الأوقاف، الذين أجبروا على إخلاء المسجد، فضلاً عن ترك المساجد ودوائر المسجد الأقصى مفتوحة خلال فترة إغلاق المسجد من 14 إلى 27 يوليو. مع العلم أن معظم موظفي وحراس الأوقاف التزموا بقرار المرجعيات الدينية والشارع الفلسطيني بعدم دخول الأقصى بعد 16 يوليو وحتى زوال البوابات الإلكترونية صبيحة يوم الخميس 27 يوليو".

واستبعدت مصادر في إدارة الأوقاف الإسلامية في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "يتم في المستقبل المنظور الإعلان عن النتائج النهائية لعمليات جرد الأضرار الناتجة عن العدوان على الأقصى، وذلك لحاجة اللجنة إلى خبراء متخصصين في مجال التكنولوجيا المتطورة، التي قد تكشف عن أضرار غير مرئية أخفاها الاحتلال. ويحتاج التثبت منها دراية وخبرة، كتلك التي تملكها سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى أن عوامل سياسية قد تحول دون نشرها في هذه المرحلة على أقل تقدير".