حفتر يعلن من موسكو تخليه عن "اتفاق باريس" واستئناف القتال

أعلن اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، اليوم الإثنين، عن استئناف قواته قتالها من أجل بسط سيطرتها على "كامل التراب الليبي".

وعن أسباب إعلانه هذا، قال حفتر، خلال مؤتمر صحافي لدى استقباله في موسكو من قبل وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف: "لقد طلبت دول صديقة منا الانخراط في العملية السياسية، وبدأ ذلك بلقاء السيد فايز السراج في أبوظبي وفي باريس، لكن السراج أخل بالكثير من الشروط المتفق عليها".

ولفت حفتر خلال كلمته إلى ما وصفه بـ"تضحيات" قواته في القتال طيلة ثلاث سنوات في مختلف أنحاء البلاد، ضد ما وصفه بــ"الإرهاب"، مؤكداً أن قواته عازمة "على مواصلة القتال حتى تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي".

من جانبه أكد الوزير الروسي لافروف على ترحيب موسكو بلقاء حفتر والسراج في باريس، مؤكداً خلال كلمته في ذات المؤتمر على دعم روسيا للعملية السياسية في ليبيا وتوحيد هياكل الدولة.

ودعا لافروف "الوسطاء الدوليين إلى عدم اللجوء إلى الحلول الجاهزة لتسوية الأزمة في ليبيا ودون إشراف الأمم المتحدة"، في إشارة إلى مساعي إيطاليا للتواجد عسكرياً بالقرب من طرابلس.

ومن دون أن تتكشف الأهداف الحقيقة للدعوة الروسية لحفتر، إلا أن إعلان الأخير عن استئناف القتال في البلاد من موسكو، يشير إلى موافقة ضمنية من روسيا التي سبق وأن باركت اتفاق باريس، التي كانت تطمح من خلاله فرنسا إلى تمكين حليفها حفتر من التواجد في أي تسوية قادمة بالبلاد.

وأعلنت باريس عن التوصل إلى اتفاق بين حفتر والسراج في 26 يوليو/حزيران الماضي، وينص على وقف إطلاق النار والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة، قبل أن تستدعي روما بشكل عاجل السراج لزيارتها وتعلن عن بدء مساعيها في التواجد عسكرياً داخل المياه الإقليمية الليبية بطلب من المجلس الرئاسي، ما اعتبره وقتها مراقبون خطوة إيطالية لقطع الطريق أمام مساعي باريس للسيطرة على قيادة الملف الليبي من خلال دعم حليفها حفتر.

وكان حفتر، الذي هدد بقصف أي قطعة بحرية إيطالية تقترب من سواحل ليبيا، قد استبق زيارته إلى موسكو بالإعلان عن قرب حصوله على دعم عسكري من فرنسا، لتعزيز تواجده في الجنوب الليبي.

وقال خلال لقاء صحافي أجرته معه صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أمس، إنه بصدد إعداد قائمة أسلحة وذخائر وطائرات بطلب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لمساعدته في بسط سيطرته على الجنوب الليبي كمشروع للحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى الشمال.