الحكومة السودانية تحيل النزاع حول مثلث حلايب للتحكيم الدولي

وجاءت التصريحات السودانية رداً على خطاب المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة، والذي أكد خلاله عدم امتلاك السودان الحجج القانونية، والتي تثبت تبعية حلايب له، واعتبر وصف السودان الوجود المصري في حلايب بالاحتلال بغير المقبول.

وظل النزاع حول مثلث حلايب وشلاتين بين السودان ومصر قائماً منذ استقلال السودان في عام 1956، إذ أصبحت ورقة ضغط في أيدي الحكومتين عادة ما تثار عند احتدام الأزمة بينهما.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية، وهو جهاز إعلامي يتبع للأمن السوداني، تصريحات خاصة للمدير العام  لهيئة المساحة السودانية، عبدالله الصادق عبدالله، أكد خلالها امتلاك الحكومة السودانية كافة الوثائق التي تُثبت بجلاء سودانية حلايب، فضلاً عن الحجج القانونية التي تدعم موقفه، وشدد على أنه "إذا كانت القاهرة تدعي أنها تملك الحجج القانونية والهندسية التي تثبت ملكيتها لحلايب، فعليها أن تقبل بالتحكيم الدولي".


وهذا الشهر، أكد مصدر دبلوماسي سوداني أن بلاده جددت شكواها لمجلس الأمن الدولي ضد مصر، لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين. وكشف المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الخرطوم احتجت مجدداً لدى مجلس الأمن في منتصف يوليو/ تموز الماضي ضد إجراءات مصرية متعلقة بمنطقة حلايب وشلاتين.


وقال الدبلوماسي السوداني إن الشكوى جاءت بعد عدم رد الجانب المصري وقتها على ملاحظات الخرطوم، بشأن إجراءات اتخذتها أجهزة الأمن المصرية في منطقة حلايب وشلاتين. وأوضح أن القاهرة قامت بتنفيذ حملة إزالة لمجموعة من الممتلكات السودانية، في المنطقة، بينها مرافق حكومية تابعة للخرطوم، بالإضافة إلى منازل تابعة لقبيلة العبابدة السودانية.