"حقوق الإنسان القطرية": قرار السعودية استقبال الحجاج "غامض"

عبرّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن ارتياحها لقرار السلطات السعودية بفتح المنفذ البري والخط الجوي المباشر لحجاج دولة قطر، واعتبرته خطوة نحو إزالة العراقيل والصعوبات التي واجهت إجراءات الحج لهذا العام، مشيرة في الوقت عينه إلى أنّ القرار "غامض".

وفي بيان أصدرته، اليوم الخمس، اعتبرت اللجنة القطرية أنّ قرار السلطات السعودية "ما يزال يكتنفه الغموض"، لا سيما في ما يتعلّق بالحجاج المقيمين في دولة قطر، مطالبة بتقديم كافة التسهيلات لهم دون تمييز؛ كما طالبت بمزيد من الإجراءات لرفع الحصار كليّاً عن مواطني ومقيمي دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون.

وأكدت اللجنة، في بيانها، أنّ مسألة الحج "لا يمكن إخضاعها لأية حسابات أو وساطات سياسية أو شخصية، وإنّما هي حق أصيل نصت عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية السمحاء".

وكانت وكالة الأنباء السعودية، (واس)، ذكرت، أمس الأربعاء، أنّ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر بفتح معبر سلوى الحدودي البري لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية، ومن دون التصاريح الإلكترونية.

كما وجَّه الملك سلمان، وفق الوكالة، بنقل جميع الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي، وإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لنقل جميع الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد طالبت منذ بداية الحصار، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بتسهيل إجراءات مناسك الحج للمواطنين والمقيمين في دولة قطر دون عراقيل أو قيود، وألحقت مُطالباتها بتحركات إقليمية ودولية لرفع الغبن عن الحجاج، وعدم تسييس مسألة الحج أو استعماله لمعاقبة الشعوب أو الضغط على الحكومات.

يُذكر أن حصة قطر من الحج هذا العام تبلغ 1200 حاج، من مواطنين قطريين ومقيمين، ولم تبق سوى أيام قليلة على توجّه الحجاج إلى الديار المقدسة.

ويتوجه حجاج قطر عادة إلى الديار المقدسة يوم 20 أغسطس/آب، كآخر موعد لتسيير الحملات عبر البر، و26 أغسطس/آب لرحلات الجو.