وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على قانون العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، والذي أقرّه الكونغرس الأسبوع الماضي، وردّت عليه موسكو بطرد 755 دبلوماسياً أميركياً، فيما أجرت كل من طهران وبيونغ يانغ تجارب صاروخية بالستية جديدة، استعداداً لسيناريو الحرب مع الولايات المتحدة.
وبالدرجة الأولى يستهدف القانون الجديد روسيا، رداً على تدخلها في الانتخابات الأميركية عام 2016، وتدخلها العسكري في أوكرانيا ودعمها نظام بشار الأسد في سورية. لكن الجمهوريين في الكونغرس ضمّوا إليه العقوبات الجديدة ضد إيران وكوريا الشمالية.
وانتقد ترامب القانون، واصفاً إياه بأنه "معيب بشكل كبير"، وحثّ الكونغرس على عدم استخدامه لعرقلة جهود الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين لحل الأزمة الأوكرانية.
وقال ترامب في بيان "على الرغم من أنني أؤيّد اتخاذ إجراءات صارمة لعقاب وردع السلوك العدائي الذي يقوض الاستقرار من جانب إيران وكوريا الشمالية وروسيا، إلا أن هذا التشريع معيب بشكل كبير... في غمرة التعجل لإقرار هذا التشريع أدرج الكونغرس فيه عدداً من البنود غير الدستورية بشكل واضح".
وقد وصف توقيع الرئيس الأميركي على القانون من قبل مراقبين بأنه "كالذي يتجرّع كأس السم"، لأنه يحرمه من صلاحياته الرئاسية، ويمنعه من اتخاذ أي قرار رئاسي في المستقبل لرفع العقوبات عن روسيا، من دون العودة إلى الكونغرس.
ويعني ذلك سياسياً سحب آخر ملف العلاقات الأميركية الروسية من يد ترامب، بانتظار جلاء تحقيقات روبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، والتي من المنتظر أن تصل إلى الرئيس نفسه، بعد إقرار البيت الأبيض بأن ترامب هو الذي أملى على نجله كلامه الأول عن اجتماعه مع المحامية الروسية، والزعم بأنه بحث في برامج تبنّي الأطفال الروس في الولايات المتحدة، وتبيّن لاحقاً أن ترامب الابن كان ينتظر الحصول على معلومات روسية سرية تنال من هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
وقد أكّد، أمس الثلاثاء، كل من مايك بنس نائب الرئيس وريكس تيلرسون وزير الخارجية أن ترامب سيوقّع على قانون العقوبات على روسيا. لكن تيلرسون أعلن بوضوح أن الرئيس يعارض القانون الذي أصدره الكونغرس، بينما قال بنس إن البيت الأبيض متوافق مع الكونغرس بشأن العقوبات ضد روسيا.