هل تتأجل الانتخابات البلدية في تونس إلى العام المقبل؟

رجّحت مصادر عديدة في تونس، لـ"العربي الجديد"، احتمال تأخير الانتخابات البلدية إلى شهر مارس/ آذار من العام المقبل، بدلاً من 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي كما هو مقرر.

ويفترض قانونياً أن يصدر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمراً يقضي بدعوة الناخبين قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، أي يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري (بعد غد الإثنين)، ولكن الرئيس كان قد أكّد منذ نحو أسبوع، عقب لقاء جمعه بوفد من الأحزاب الثمانية المطالبة بتأجيل موعد تنظيم الانتخابات البلدية؛ أنه متمسّك بإجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، تركت شغوراً لا بد من سده قبل إصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع.

ودعا السبسي مجلس النواب إلى الإسراع في سد الشغور في الهيئة حتى يتسنى إجراء الانتخابات البلدية، التي حتى وإن تأخرت عن موعدها فإن الموعد الجديد للانتخابات لن يطول انتظاره.

وكان الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري"، عصام الشابي، قد أكّد في تصريح إعلامي أن الرئيس السبسي، المخوّل له دستورياً إمضاء الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية، أبدى تفهمه للأسباب الموضوعية التي ناقشها معه عدد من الأحزاب السياسية الوطنية، من بينها الجمهوري، والتي تحتم تأجيل الانتخابات البلدية من 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى شهر مارس/ آذار من سنة 2018.




وإلتقى السبسي، أمس الجمعة، رئيس حزب حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، والذي أفاد بأن اللقاء مع رئيس الجمهورية تمحور حول الأوضاع العامة بالبلاد، وضرورة حشد كلّ الطاقات لدفع عجلة التنمية والنموّ الاقتصادي، مشدّداً على أهميّة سياسة التوافق لدعم الاستقرار ومواصلة التقدم بالمسار الديمقراطي في تونس، وأنه من ثمار هذه السياسة المصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية، أخيراً.

" يعكس تصريح الغنوشي (أقرب الآجال) بأن موعد 17 ديسمبر لإجراء الانتخابات قد تجاوزته الأحداث "

ولفت أيضاً إلى أن اللقاء تناول ملف الانتخابات البلدية وضرورة إجرائها في أقرب الآجال واستكمال سدّ الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويعكس تصريح الغنوشي (أقرب الآجال) بأن موعد 17 ديسمبر/ كانون الأول قد تجاوزته الأحداث، خصوصاً أن خلافاً حاداً نشب بين حزبي "نداء تونس" و"النهضة" في الأسبوع الماضي، بعدما كان الطرفان قد اتفقا على التصويت لسد الشغور في هيئة الانتخابات ثم التصويت على قانون المصالحة. وفي اليوم الأول غاب أغلب نواب "النداء" وبقية الأحزاب، ما حال دون سد الشغور لعدم اكتمال النصاب، ما اعتبره نواب النهضة نكثاً بالاتفاق و"طعنة في الظهر"، وهو ما أدى إلى غياب نحو ثلاثين نائباً من حركة "النهضة"، في اليوم التالي للتصويت على قانون المصالحة.

على الرغم من أن هذا الغياب له أسباب أخرى من بينها عدم موافقة جزء من هؤلاء على القانون نفسه، على الرغم من أنه خيار تم حسمه في مؤسسات الحركة التي دعمت القانون في النهاية، تماشياً مع رؤيتها منذ رفضها قانون العزل السياسي، كما تبين في بيانها الأخير.

وبحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فإن اتفاقاً حصل بين "النهضة" و"النداء" لعقد جلسة في البرلمان خلال الأسبوع المقبل لسد الشغور في هيئة الانتخابات وإعلان الرئيس السبسي عن موعد الانتخابات وإمضاء الأمر المتعلق بذلك، وهو ما قد يمكنه أيضاً من استباق الأمر والتشبث بالموعد الأول إذا حصل توافق بشأن تركيبة الهيئة التي شهدت خلافات عديدة وأدت إلى تأجيل حسمها.