الاحتلال شطب 4 أشهر من عقوبة الجندي القاتل(تويتر)
بعد عامين ونصف العام من قيام الجندي الإسرائيلي القاتل، أليئور أزاريا، بقتل الشهيد الفلسطيني، عبد الفتاح الشريف في مارس/آذار 2015، بدم بارد وإعدامه وهو مصاب على الأرض، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال غادي أيزنكوط، اليوم الأربعاء، عن قراره بخفض محكومية الجندي القاتل، من 18 شهراً إلى 14 شهراً.
قرار أيزنكوط، تضمن إمكانية خفض المدّة إلى الثلث مما تبقى من محكومية الجندي القاتل في حال قدم طلباً رسمياً بهذا الخصوص، مما يعني أنه سيكون بمقدور الجندي القاتل أن يخرج من السجن في العاشر من شهر مايو/أيار المقبل، دون أن يقضي عقوبة عام واحد على الأقل. أما في حال رفض طلب خفض الثلث من مدة محكوميته فسيخرج من السجن في سبتمبر/أيلول من العام القادم، بعد قضاء محكومية 14 شهراً فقط عن جريمة قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف.
وكان الجندي القاتل، أقدم على إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في 24 مارس/ آذار من العام 2015، بعد أن كان الشهيد ملقى على الأرض ولا يشكل خطراً على أحد من الجنود والمستوطنين في المكان، إثر محاولته ورفيقه الشهيد عمر قصراوي تنفيذ عملية طعن.
وحاول الاحتلال في البداية، الادعاء أن الشهيد الشريف قتل أثناء محاولة تنفيذ العملية، لكن شريطاً موثقاً صوره ناشط فلسطيني من مدينة الخليل يعمل مع منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، أظهر الجندي القاتل وهو يعطي خوذته لجندي يقف إلى جواره، ثم يوجه سلاحه باتجاه الشريف ويطلق رصاصة باتجاه الرأس، وهو يقول لقد جرح صاحبي يجب أن يموت.
ومع نشر الشريط المصور، أعلن كل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش، الجنرال أيزنكوط عن استنكارهما للعملية، لكن نتنياهو سرعان ما تراجع عن تصريحه وأعلن في اتصال هاتفي مع عائلة الجندي القاتل عن تفهمه لمشاعرهم.
أما النيابة العسكرية الإسرائيلية، التي كانت أعلنت بداية أن الحديث يدور عن جريمة قتل متعمدة، فقد تراجعت بدورها عن ذلك ونسبت إلى الجندي القاتل عند محاكمته تهمة "القتل غير المتعمد من خلال إساءة استخدام الصلاحيات".
وأثارت الجريمة جدلاً في إسرائيل، كانت فيه اليد العليا لأنصار الجندي القاتل، وتشكلت هيئات ومحركات للدفاع عن أزاريا، وأدت هذه الأجواء إلى التأثير على قرار المحكمة العسكرية، التي على الرغم من إقرارها في مارس الماضي، أنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، وأن شهادة الجندي القاتل كاذبة، إلا أن المحكمة أقرت في نهاية المداولات الحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً فقط لا غير.
وذكرت "هآرتس"، أن رئيس أركان جيش الاحتلال، كتب في قرار تخفيض مدة محكومية الجندي القاتل، أنه قرر استغلال صلاحيته القانونية، بحسب قانون القضاء العسكري، وتخفيض مدة محكومية الجندي القاتل على الرغم من أنه يرى سلوكه (في إشارة إلى إعدام الجندي للشهيد عبد الفتاح الشريف) سلوكاً مرفوضاً ويناقض أوامر وقيم الجيش".
وجاء قرار رئيس الأركان على الرغم من أن الجندي القاتل لم يعلن عن ندمه ورفض أن يتحمل أي مسؤولية. وادعى أيزنكوط أنه قرر التساهل مع الجندي لأنه خدم في الوحدات القتالية، مدعياً أن قرار تخفيف مدة الحكم لا يعني استهانة بخطورة العمل المرفوض.
وبينت "هآرتس"، أن قرار تخفيض محكومية الجندي القاتل جاء بعد جولة مشاورات أجراها أيزنكوط مع جنرالات وقادة في الجيش ورجال قانون، وأن القرار اتخذ رغم معارضة المدعي العسكري العام العقيد شارون أفيك.
لكن قرار أيزنكوط كان متوقعاً منذ إعلان إدانة الجندي القاتل والحكم عليه في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وقد أشار عدد من المعلقين في الصحف الإسرائيلية في حينه، إلى أن بمقدور الجندي القاتل أن يقدم طلباً لرئيس أركان الجيش لخفض مدة محكوميته، وأن مثل هذه الطلبات يتم عادة قبولها، خاصة أنه سبق للجيش الإسرائيلي وقادته أن خفضوا العقوبات التي فرضت على جنود قتلوا فلسطينيين حتى بعدما صدرت بحقهم أحكام مخففة.
اقــرأ أيضاً
قرار أيزنكوط، تضمن إمكانية خفض المدّة إلى الثلث مما تبقى من محكومية الجندي القاتل في حال قدم طلباً رسمياً بهذا الخصوص، مما يعني أنه سيكون بمقدور الجندي القاتل أن يخرج من السجن في العاشر من شهر مايو/أيار المقبل، دون أن يقضي عقوبة عام واحد على الأقل. أما في حال رفض طلب خفض الثلث من مدة محكوميته فسيخرج من السجن في سبتمبر/أيلول من العام القادم، بعد قضاء محكومية 14 شهراً فقط عن جريمة قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف.
وكان الجندي القاتل، أقدم على إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في 24 مارس/ آذار من العام 2015، بعد أن كان الشهيد ملقى على الأرض ولا يشكل خطراً على أحد من الجنود والمستوطنين في المكان، إثر محاولته ورفيقه الشهيد عمر قصراوي تنفيذ عملية طعن.
ومع نشر الشريط المصور، أعلن كل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش، الجنرال أيزنكوط عن استنكارهما للعملية، لكن نتنياهو سرعان ما تراجع عن تصريحه وأعلن في اتصال هاتفي مع عائلة الجندي القاتل عن تفهمه لمشاعرهم.
أما النيابة العسكرية الإسرائيلية، التي كانت أعلنت بداية أن الحديث يدور عن جريمة قتل متعمدة، فقد تراجعت بدورها عن ذلك ونسبت إلى الجندي القاتل عند محاكمته تهمة "القتل غير المتعمد من خلال إساءة استخدام الصلاحيات".
وأثارت الجريمة جدلاً في إسرائيل، كانت فيه اليد العليا لأنصار الجندي القاتل، وتشكلت هيئات ومحركات للدفاع عن أزاريا، وأدت هذه الأجواء إلى التأثير على قرار المحكمة العسكرية، التي على الرغم من إقرارها في مارس الماضي، أنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، وأن شهادة الجندي القاتل كاذبة، إلا أن المحكمة أقرت في نهاية المداولات الحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً فقط لا غير.
وذكرت "هآرتس"، أن رئيس أركان جيش الاحتلال، كتب في قرار تخفيض مدة محكومية الجندي القاتل، أنه قرر استغلال صلاحيته القانونية، بحسب قانون القضاء العسكري، وتخفيض مدة محكومية الجندي القاتل على الرغم من أنه يرى سلوكه (في إشارة إلى إعدام الجندي للشهيد عبد الفتاح الشريف) سلوكاً مرفوضاً ويناقض أوامر وقيم الجيش".
وجاء قرار رئيس الأركان على الرغم من أن الجندي القاتل لم يعلن عن ندمه ورفض أن يتحمل أي مسؤولية. وادعى أيزنكوط أنه قرر التساهل مع الجندي لأنه خدم في الوحدات القتالية، مدعياً أن قرار تخفيف مدة الحكم لا يعني استهانة بخطورة العمل المرفوض.
وبينت "هآرتس"، أن قرار تخفيض محكومية الجندي القاتل جاء بعد جولة مشاورات أجراها أيزنكوط مع جنرالات وقادة في الجيش ورجال قانون، وأن القرار اتخذ رغم معارضة المدعي العسكري العام العقيد شارون أفيك.
لكن قرار أيزنكوط كان متوقعاً منذ إعلان إدانة الجندي القاتل والحكم عليه في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وقد أشار عدد من المعلقين في الصحف الإسرائيلية في حينه، إلى أن بمقدور الجندي القاتل أن يقدم طلباً لرئيس أركان الجيش لخفض مدة محكوميته، وأن مثل هذه الطلبات يتم عادة قبولها، خاصة أنه سبق للجيش الإسرائيلي وقادته أن خفضوا العقوبات التي فرضت على جنود قتلوا فلسطينيين حتى بعدما صدرت بحقهم أحكام مخففة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
