تنظيم "ولاية سيناء" يلاحق اقتصاد الجيش المصري

تصاعدت خلال الأيام الماضية اعتداءات تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" على النشاط الاقتصادي للجيش المصري في سيناء، وهو ما بدا رداً على حصار الجيش لمدينة رفح منذ 40 يوماً على التوالي، مع منع إدخال أي مواد طبية أو غذائية للمدينة التي يقطنها آلاف المصريين.

ومنذ أيام عدة، لا تستطيع أي شاحنة أو آلية أن تعمل بأي شكل من الأشكال لصالح النشاط الاقتصادي للجيش المصري في كل مناطق سيناء، خصوصاً الشمال والوسط، بأمرٍ من تنظيم "ولاية سيناء" الذي عمّم على جميع المواطنين بعدم العمل مع الجيش في مصنع الإسمنت أو غيره، بغض النظر عن حجم العمل وطبيعته. وقامت مجموعاته بحرق عشرات الشاحنات والجرافات والآليات في مناطق العريش ووسط سيناء خلال الأيام الماضية، ما دفع عدداً كبيراً من السائقين إلى الإحجام عن العمل لمصلحة النشاط الاقتصادي للجيش المصري.

" حرق عشرات الشاحنات والجرافات التي تعمل لحساب الجيش "

وقال مصدر قبلي لـ"العربي الجديد" إن التنظيم أحرق ما لا يقل عن 25 شاحنة وجرافة وآلية ثقيلة في غضون 72 ساعة التي تلت التحذير الذي وزعه في مناطق متفرقة من سيناء، ما يؤكد أن التنظيم لديه قرار حازم يقضي بإيقاف عمل مصنع الإسمنت وأي مشروع آخر يعود ريعه للجيش. وأوضح أن حالة من الخوف تتملك السائقين والعاملين في مصنع الإسمنت التابع للجيش وعدد من المشاريع في وسط وجنوب سيناء، خوفاً من وقوعهم ضحايا للتنظيم، في ظل عدم وجود حماية من قبل الجيش لهم، خلال تنقلهم من أعمالهم وإليها، وفق تعبيره. وأشار إلى أن التنظيم يعتمد لأول مرة هذه السياسة مع الجيش المصري، متوقعاً أنها أتت رداً على الحصار المفروض على مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، وصعوبة الوضع الإنساني في المدينة وعدم تحرك أي طرف لإيقاف هجوم وحصار الجيش على المدينة.


وأكد المصدر أن حملة تنظيم "ولاية سيناء"، في مراحلها الأولى، أسفرت عن التضييق على النشاط الاقتصادي للجيش المصري، خصوصاً مصنع إنتاج الإسمنت الذي يرسل لمناطق جنوب سيناء أو إلى الإسماعيلية، وكذلك الذي يصدر إلى قطاع غزة عندما يتم فتح معبر رفح البري بين حين وآخر.

ويشار إلى أن الجيش المصري يُحاصر مدينة رفح القريبة من الشريط الحدودي مع قطاع غزة وإسرائيل منذ 40 يوماً، تحت ذريعة أنه يحاول طرد تنظيم "ولاية سيناء" من القرى المحيطة بالمدينة. إلا أن الحصار أصاب آلاف السكان، وأجّل بدء العام الدراسي في المدينة، عدا عن مقتل وإصابة العشرات بسبب القصف العشوائي. وفي تفاصيل ما جرى، قال أحد سائقي الشاحنات العاملة على نقل الإسمنت من مصنع الجيش، إن أي شاحنة تتحرك على الطرقات المؤدية لمصنع الجيش يتم إحراقها، سواء كانت محملة بالإسمنت أم لا، وكذلك أي آلية تعمل في الكسارات وغيرها إلى مشاريع يديرها الجيش، يتم حرقها، بحسب تأكيد السائق.

" غياب أية تدابير لحماية المواطنين من تهديدات التنظيم "

وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أنهم أبلغوا الجيش بالتهديد الذي وصلهم من التنظيم، تزامناً مع الإحراق الفعلي لعدد من الشاحنات، وطلبوا الحماية من قبل قوات الجيش أثناء التحرك في مناطق وجود التنظيم، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض. وأضاف أن الجيش طلب منهم التحرك عبر الطريق الأوسط في وسط سيناء باعتباره آمناً وبعيداً عن تحركات التنظيم، إلا أن المفاجأة كانت باعتراض التنظيم للشاحنات وإحراقها بحمولتها المقدرة بمئات الأطنان من الإسمنت، وفق تأكيده. وأشار إلى أن التنظيم اعترض الشاحنات وأحرقها على الرغم من أنها كانت تسير على طريق مليء بكتائب للجيش المصري، وأن الهجوم على قافلتهم وقع بين كمينين للجيش تفصل بينهما نحو خمسة كيلومترات، مبيناً أن التنظيم أوقف القافلة بإطلاق رصاص مباشر على السائقين قبل أن يتم إحراق الشاحنات ومغادرة المكان.

وفي هذه الأزمة، تظهر عدم قدرة الجيش المصري على حماية نشاطه الاقتصادي في سيناء. في المقابل يظهر أن تنظيم "ولاية سيناء" لا يزال في قوته، باسطاً سيطرته الميدانية على مناطق واسعة من سيناء، إذ يتحرّك بشكل مريح. ويتخوّف العاملون في النشاط الاقتصادي للجيش بسيناء من اتجاه التنظيم لمنع العمل أيضاً في مناطق جنوب سيناء، الأمر الذي من شأنه أن يشل الحركة بشكل كامل، لا سيما أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص شبه منعدم في مناطق سيناء، مقارنةً بالنشاطات التي تعود منافعها للجيش.

ويشار إلى أن عدداً لا بأس به من أبناء سيناء يعملون في مصانع ونشاطات للجيش، خصوصاً في ظل عدم توافر فرص عمل أخرى، وارتفاع مستوى البطالة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها سيناء منذ سنوات طويلة، والتي زادت صعوبتها منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013.