وأكد المالكي انطلاق عمليات الانقلاب السياسي التي تقوم بها بعض الجهات التي تدعو في الوقت ذاته إلى إلغاء الانتخابات المقبلة، موضحا خلال كلمة ألقاها بتجمع عشائري بمحافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد)، أن إصلاح العملية السياسية في العراق لن يتم إلا من خلال مشروع الأغلبية السياسية.
وأضاف أن "تشكيل حكومة أغلبية تقوم على مبادئ ومرتكزات أساسية وواضحة هو الحل الأمثل لمشاكل العراق"، مشيرا إلى وجود أصوات داعية إلى إلغاء الانتخابات أو تأجيلها.
وتابع أن "الانتخابات المقبلة ستكون الفاصل في مستقبل العراق"، محذرا من خطورة التناحرات والتجاذبات السياسية بين القوى التي تشكل الحكومة والبرلمان.
وأوضح أن هذه الخلافات أسفرت عن صعوبة تنفيذ أي قرار، وخصوصاً إن كان ذا أبعاد سياسية وقومية وإقليمية، مشدّداً على ضرورة الانتباه لانطلاق عمليات الانقلاب السياسي التي تزامنت مع الأصوات الداعية لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها.
وتتزامن تحذيرات رئيس "ائتلاف دولة القانون" مع جدل سياسي عراقي بشأن مفوضية الانتخابات.
وبحسب عضو في لجنة خبراء اختيار مفوضية الانتخابات الجديدة، فإن الاتفاق على أسماء أعضاء المفوضية الجديدة وصل إلى طريق مسدود في ظل إصرار الأحزاب الكبيرة على فرض مرشحيها، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة استبعدت القوائم التي تضم المرشحين المستقلين والتكنوقراط، مقابل منح مرشحي الأحزاب المتنفذة درجات عالية أثناء المقابلة.
وأعلن عضو لجنة خبراء اختيار مفوضية الانتخابات، محمد نوري العبد ربه، في وقت سابق، عن انسحابه من اللجنة بسبب عمليات التزوير والتلاعب التي تشوب عملها، مؤكداً أن لجنة الخبراء أقصت المرشحين الكفوئين مقابل منح الأفضلية لمرشحي الأحزاب السياسية الكبيرة.
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، إن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في إبريل/نيسان 2018 محفوف بالخطر في ظل الخلاف العقيم بشأن مفوضية الانتخابات.
وأضاف أنه "تنتهي دورة المفوضية الحالية في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول الحالي، فيما يبدو أن الاتفاق على مفوضية جديدة أمر صعب للغاية"، مرجحاً أن يتم تأجيل الانتخابات مرة أخرى في حال لم يتم حسم أمر المفوضية.
وقرر مجلس النواب العراقي الشهر الماضي تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي كان مقررا أن تجرى الشهر الحالي إلى العام المقبل، ودمجها مع انتخابات مجلس النواب في إبريل/نيسان 2018.