وقال المعجب في مقابلة نشرتها مجلة "الرجل"، الخميس: "بالنسبة للمتهمين الفارين خارج البلاد... يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم وسيصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات سيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه".
ولم يتضح عدد الأشخاص الذين سيجري طلب تسلمهم أو الدول التي يقيمون فيها.
واحتجزت قوات الأمن السعودية العشرات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال وأودعتهم فندق "ريتز كارلتون" بالرياض. وبعد خروج بعض المعتقلين بموجب تسويات، تقرر أخيرا نقل المعتقلين إلى سجن الحائر.
ويتفاوض مسؤولون سعوديون على التوصل إلى تسويات مع باقي المعتقلين، متوقعين الحصول على 100 مليار دولار بمقتضى تسويات.
وكان النائب العام السعودي قد قال، الشهر الماضي، إن معظم الموقوفين وافقوا على إجراء تسويات لتفادي توجيه النيابة العامة اتهامات إليهم، وإن الباقين منهم سيظلون محتجزين عدة شهور أخرى.
وتحظر السلطات السعودية مناقشة "الحملة ضد الفساد" إعلامياً، وتحصر تلك الأخبار بما تصدره الدولة من بيانات، الشيء الذي سارت على نهجه مع معتقلي "ريتز كارلتون"، حيث مُنع الإعلام من التطرق إلى الحملة بما يتعارض مع البيانات الرسمية، وينطبق الأمر ذاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم اعتقال من يمررون أخباراً تتعلق بالأمر.
ويُرجح أن يستمر محمد بن سلمان في حملة الاعتقالات التي تطاول رموزاً من الأسرة الحاكمة مع تنامي حالة الغضب بين أفرادها لتفرّد الأمير بالقرار، وتحجيمه دور الأمراء الآخرين، في سعيه نحو العرش، وهو الأمر الذي يقابل بمعارضة خفيّة بين أفراد الأسرة المالكة.
وكانت لجنة الفساد برئاسة بن سلمان قد توصلت إلى تسويات مع موقوفين لقاء الإفراج عنهم وعدم خضوعهم للمحاكمة. ولا يعرف حتى الآن نتائج التحقيقات مع المعتقلين الآخرين، كما لا يعرف حجم الأموال التي تمت مصادرتها من قبل الدولة مع تكهنات تشير إلى تخطيها حاجز تريليوني ريال.
وكانت السلطات السعودية قد أودعت 11 أميراً، خلال الأسبوع الماضي، سجن الحائر بعد دخولهم قصر الحكم، وسط العاصمة الرياض، لأسباب تعود إلى القبض على عدد من أفراد الأسرة بأمر من ولي العهد، ومعارضتهم تفرد محمد بن سلمان بالقرار في المملكة، رغم ترويج الدولة أن لذلك علاقة بفرض الفواتير على الأمراء وتنفيذ القصاص على أحد الأمراء، الرواية التي لم تُقنع الشارع السعودي.
(رويترز، العربي الجديد)