مصر: إعدام 4 متهمين بـ"قضية إرهاب" رغم ظهور أدلة تثبت براءتهم

وأضاف المصدر، الذي نشرت وسائل إعلام رسمية تصريحاته، أن المتهمين صادرٌ ضدهم حكم إعدام نهائي في قضية تفجيرات استاد كفر الشيخ، التي راح ضحيتها عدد من طلبة الكلية الحربية.

وأوضح المصدر أن الحكم صدر في شهر مارس/آذار 2016 من المحكمة العسكرية في القضية رقم 325 لسنة 2015 العسكرية، المعروفة بـ"قتل طلاب الكلية الحربية"، ضد 7 عناصر وصفها بـ"الإرهابية"، 4 منهم تم الحكم عليهم حضوريًا، وهم لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، وأحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي، وسامح عبد الله محمد يوسف.

وحينها، قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" إن المعتقلين تعرّضوا للتعذيب بعد إخفائهم قسرياً، بهدف إجبارهم على الاعتراف بالتورط في الواقعة، مؤكدة أن الحكم "جريمة جديدة ترتكبها السلطات المصرية في حق المواطنين الأبرياء".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى استخدام النظام المصري القضاء العسكري، الذي "تغيب فيه قيم العدالة وسلامة إجراءات تقاضي المدنيين"، في تنفيذ الأحكام المغلظة تجاه المعارضين، بينما أقر الدستور المصري بحق المتهمين في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية، باستثناء حالات محددة على سبيل الحصر.

وجاء تنفيذ الحكم في المتهمين الأربعة على الرغم من ظهور أدلة في القضية تثبت براءتهم من التهم الموجهة إليهم. 

ففي التاسع والعشرين من أغسطس/آب الماضي، تقدّم المحامي أسامة بيومي بالتماس للنائب العام، المستشار نبيل صادق، يلتمس فيه وقْف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين في قضية تفجيرات استاد كفر الشيخ.

وذكر المحامي في التماسه، والذي حمل رقم 1032 لسنة 2017، أنه ظهرت وقائع جديدة بأدلة يقينية لم تكن وقت المحاكمة، من شأنها ثبوت براءات المحكوم عليهم في الجناية رقم 325 لسنة 2015.

وذكر الالتماس أنه وجّه للمتهمين اتهامات ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد المجني عليهم (3 طلاب من الكلية الحربية) أمام استاد كفر الشيخ، وقد ظهرت وقائع جديدة بعد صيرورة الحكم نهائيا تدل على براءة المحكوم عليهم من التهمة الصادر بشأنها حكم الإعدام ضدهم، حيث تبيّن للدفاع في القضية 9170 لسنة 2017 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة، أنه ورد في أقوال المتهم الثاني، ويدعى محمد عبد الفتاح حامد من كفر الشيخ، أن "محمود غالب كان بيوصلنا لناس تبع التنظيم بمصر علشان نتواصل معاهم ونعرف أكتر عن التنظيم، وتعرفت على مدحت فى 2015 وقابلناه في المنصورة وعرض علينا خلالها السفر إلى سيناء للانضمام إلى ولاية سيناء، وأنه كوّن مجموعة لتنفيذ العمليات ضد مصر".

وورد في اعترفاته أمام جهات التحقيق أن الشخص الذي يدعى مدحت قال لأشرف، المتهم الثاني في القضية، إنه "هو من نفّذ العملية بتاعت كفر الشيخ اللي استهدفوا فيها أتوبيس الطلبة، وهو ما يستدعي التحقيق في تلك الواقعة والاستماع لأقوال المتهمين مرة ثانية في قضية ولاية الصعيد".

وذكر في التماسه أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبات في مواد الجنايات؛ ومنها إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن الوقائع أو الأوراق إثبات براءة المحكوم عليهم.

وطالب بفتح تحقيق في تلك الواقعة والاستماع لأقوال المتهمين في قضية ولاية الصعيد، للتأكد من تنفيذ المحكوم عليهم بالإعدام تلك الواقعة من عدمه. 

ورغم ذلك، رفضت المحكمة العسكرية وقف تنفيذ الحكم، أو تقديم صورة منه إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد الطعن أمامها على الحكم.

ونفذت مصر، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكم الإعدام في 15 شخصا أدينوا بشن هجمات، أسفرت عن مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء، وذلك فيما يبدو أنها أكبر عملية لتنفيذ أحكام إعدام في يوم واحد منذ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014.

ونفّذت عملية الإعدام في سجني برج العرب ووادي النطرون في شمال البلاد بعد أحكام أصدرتها محكمة عسكرية ونفّذتها وزارة الداخلية.

وقالت مصادر أمنية إن معظم الذين نُفذ فيهم الإعدام من سيناء ومتهمون "بالانضمام لتنظيمات مسلحة، والاشتراك في التنفيذ والتخطيط والمساعدة في قتل عدد من أفراد الشرطة والجيش في سيناء".

وفي عام 2015، أعدمت مصر ستة أشخاص أدينوا بقتل ضابطي جيش خلال مداهمة مخبأ لهم في قرية بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.